حبس مسؤول في “سوناطراك” والتحقيق مع وزير سابق

اكد الوزير الاسبق والمدير التفيذي الاسبق لشركة “سوناطراك” عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء، ان القاضي الذي يحقق في قضية الفساد في شركة البترول العمومية استمع لاقواله “لكنه لم يوجه له اي تهمة” لكنه قرر حبس مسؤول اخر في الشركة. وقال عطار الذي شغل منصب وزير الموارد المائية بين 2001 و2003 وقبلها المدير التنفيذي لسوناطراك (1997-2000) في تصريح صحافي، “اؤكد ان قاضي التحقيق استدعاني واستمع لاقوالي لكنه لم يوجه لي اي تهمة”. و كانت قد ذكرت مصادر صحفية ان قاضي التحقيق وضع الوزير السابق “تحت الرقابة القضائية” اي اصبح ممنوعا من السفر، بينما امر بحبس المدير المكلف بالنشاطات التجارية في سوناطراك شوقي رحال.