حبس شقيق طمار هرّب 20 طنا من الحليب

في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة السانية بوهران.

وكشفت مراجع ”النهار” أن إيداع السيد طمار، الحبس المؤقت جاء بعد قيام مصالح الدرك الوطني بمتابعة القضية قضائيا بمجرد حجز عناصرها لكمية 20 طنا من بودرة الحليب هربت

 من الملبنة العمومية بمنطقة عين البيضاء، لتحول إلى إحدى الملبنات الخاصة.وقد سمحت التحريات التي قامت بها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني من كشف ملابسات القضية قبل أسبوعين وتوقيف 12 متهما تبين أن بين أفرادها شقيق وزير الصناعة السيد عبد الحميد طمار، الذي كان له دور في تحويل البضاعة إلى الملبنة الخاصة بصفته شريك المتورط الرئيسي في هذه القضية. وتبين أن البضاعة المحجوزة لم تكن في الواقع إلا جزءا بسيطا من كميات ضخمة تم تحويلها في السابق من الملبنة العمومية إلى الخواص في ظروف غامضة ألحقت أضرارا بالغة بالمؤسسة العمومية.وقد لوحظ بالقرب من المحكمة وحتى داخلها التدابير الأمنية الكبيرة التي وضعت قصد تجنب التعرف على هوية المعنى وأيضا لترك الانطباع أن القضية تخص إرهاب أو ما له صلة بالجماعات المسلحة، وهي الأساليب التي تعتمد عادة لتجنب الكشف عن هوية المتهمين. حيث أحيط مبنى المحكمة بأزيد من عشرة سيارات تابعة للدرك وأكثر من 30 عون دركي تولوا مهمة ضمان حراسة المتهمين وإحالتهم على العدالة.وبعد السماع لهم بصفة معمقة حول ظروف تحويل البودرة قرر قاضي التحقيق على مستوى محكمة السانية إحالة المتهمين على الحبس المؤقت بعد أن وجه لهم عدة تهم منها ” تكوين جماعة أشرار السرقة، وإخفاء وحيازة أشياء مسروقة والمضاربة في السوق وتبديد أموال عمومية”. وكان من بين الأشخاص الذين تقرر إيداعهم الحبس ”ع.طمار” وهو طبيب تبين أنه له دور في هذه القضية.

العدالة لا تحمي المجرمين..

تؤكد هذه الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها أن السلطات القضائية قد تخلت نهائيا عن التأثيرات السياسية التي عرفت بها السلطة القضائية طيلة العقود التي أعقبت الاستقلال.  كما تكشف هذه القضية التي تمس أحد أبرز الوزراء في حكومة السيد أحمد أويحي أن العوامل الجهوية أو اعتبارات المسؤولية لم تعد تعيق العدالة ولا مصالح الدرك الوطني في أداء مهامها في مكافحة الفساد أو الخروج عن القانون حتى وإن تعلق الأمر بوزير ثقيل بحجم ”طمار” الذي يعتبر مهندس السياسة الاقتصادية في البلاد.