جودي يؤكد أن التكلفة الدنيا للمشاريع القابلة للتمويل من طرف الصندوق الوطني للاستثمار قد تحدد بـ 50 مليون دج

أكد وزير المالية كريم جودي، الأحد بالجزائر العاصمة أن التكلفة الدنيا لمشاريع المؤسسات الخاصة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من تمويل الصندوق الوطني للاستثمار يمكن أن تحدد ب 50 مليون دج. و أوضح السيد جودي لدى عرضه للاستراتيجية الجديدة للصندوق الوطني للاستثمار الذي سيمول من الآن فصاعدا استثمارات المؤسسات الخاصة أنه سيتم ايلاء الأهمية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القطاع الصناعي و المناولة الصناعية و السياحة و الخدمات المالية. كما سيهتم الصندوق الوطني للاستثمار  حسب الوزير  بتمويل المؤسسات التي تنشط في قطاعات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الاتصالات و النقل و الفلاحة و الصناعات  الغذائية و الأشغال العمومية و الطاقات المتجددة. و بخصوص معايير الاستثمار أوضح الوزير أنها ترمي إلى ضمان تأثير المشاريع الممولة بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية للبلد. و ينتظر من هذه المشاريع أن تضمن استحداث مناصب الشغل و المساعدة على البروز كبديل للواردات و المساهمة في تطوير النشاطات الاستراتيجية. و فيما يتعلق بالشروط المالية أكد السيد جودي بأن المردود الذي ينتظره الصندوق الوطني للاستثمار من هذه التمويلات يعادل مردودات قيم الخزينة على المديين المتوسط و الطويل مرفوق بهامش قيمته 3 بالمئة. و يشارك الصندوق الوطني للاستثمار في مشاريع المؤسسات من خلال اسهامات أو قروض مباشرة كما يتوفر على موارد ذاتية في شكل تخصيصات من رأسمال قيمته 150 مليار دج و موارد تقدمها الدولة على شكل تسبيقات و قروض يمكن للخزينة العمومية أن تمنحه إياها وفق شروط تنازلية. كما يمكنه أن يجند موارد سوق قادمة من قروض مؤسساتية أو سندية صادرة عن إعلان احتياط علني بضمان الدولة أو دونه.