جودي يؤكد أن 71 دولار للبرميل يكفي لضمان توازن المالية لسنة 2013
أكد وزير المالية كريم جودي أن سعر 71 دولار للبرميل الواحد من النفط في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولارا للبرميل سيكون كافيا لضمان توازن الخزينة الجزائرية سنة 2013. و قال في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أنه “بالنسبة لسنة 2013 يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما ليستقر في حدود 1.138 مليار دينار لسعر توازن يقدر بـ 71 دولار للبرميل”. إن سعر توازن برميل النفط هو السعر الذي يسمح للموارد الميزانية بتغطية كل النفقات الميزانية “الحقيقية” للسنة. و لأسباب عديدة تكون هذه الأخيرة عادة دون مستوى النفقات التقديرية لاسيما فيما يخص نفقات التجهيز. في سنة 2012 سجل العجز الحقيقي للخزينة العمومية أكثر من 746 مليار دج حسب معطيات بنك الجزائر فيما استخرجت الإيرادات من سعر للبرميل قدر بـ 111 دولار. ولكن حسب جودي سجل “سعر توازن” البرميل سنة 2012 ما قيمته 99 دولار. و يكون هذا السعر بالتالي هو السعر الذي سمح للإيرادات بتغطية نفقات الميزانية الفعلية و ليس تلك المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وبلغ سعر برميل الخام الجزائري صحر بلاند في أوت الماضي 111.87دولار مسجلا زيادة قدرت ي4.31 دولار مقارنة بـ 107.56دولار المسجلة في جويلية بعد أشهر من التراجع وذلك بفضل تضييق عرض الخام المرجعي لبحر الشمال البرنت. و كان بذلك ثاني أحسن سعر للخام في سلة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) بعد البوني لايت النايجيري. وقد تم إعداد قانون المالية لسنة 2013 على أساس سعر مرجعي قدر بـ 37 دولارا للبرميل الواحد الشيء الذي أدى إلى إيرادات تقديرية حددت بـ 380 مليار دينار و نفقات بـ 6879.8 مليار دج أي عجزا ماليا “اعتباريا” قدر بـ 3059.8مليار (18.9 من الناتج الداخلي الخام). و حسب قانون المالية 2013 قد يبلغ العجز الإجمالي للخزينة مع سعر مرجعي حدد بـ 37 دولار نحو2889.6 مليار دج أي 17.9بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و تمثل ال 1138 مليار دج التي تحدث عنها جودي 40 بالمائة فقط من العجز التقديري للخزينة العمومية سنة 2013. و تتم تغطية هذا العجز سنويا من خلال الاقتطاعات المأخوذة من صندوق ضبط الإيرادات).
