جودي: قانون تسوية الميزانية هدفه تحسين الفعالية في استعمال الموارد المالية العمومية

أكد وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين بالجزائر أن قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 الذي عرضه أمام المجلس الشعبي الوطني يرمي الى تكريس الشفافية علاوة على تحسين الفعالية في استعمال الموارد المالية العمومية. وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة بالمجلس خصصت لعرض مشروع القانون ان هذا الاخير الذي يعد نصا قانونيا محاسبيا “هدفه تحسين الفعالية في استعمال المورد المالي العمومي” بالإضافة الى “تحسين الدور الرقابي للبرلمان” . واوضح جودي ان هذا القانون “يعرض تنفيذ صرف وتحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف وحسابات التخصيص التي يتم نقل نتائجها الى حساب رصيد الخزينة”.  وحول دور مجلس المحاسبة في متابعة صرف الميزانية في اطار هذا القانون أوضح ممثل الحكومة أن مجلس المحاسبة يعد تقريرا تقييميا يتناول كيفيات تحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف مع تسجيل النقائص لكي يقوم كل قطاع بمعالجتها. وردا على سؤال للصحافة عن الحسابات الخاصة قال وزير المالية “ان هذه الحسابات تفتح في اطار قانون المالية وتقفل في اطار قانون المالية كذلك ” لافتا الى انه تم في اطار قانون المالية 2013 غلق 6 حسابات تخصيص خاص وأن بعض حسابات التخصيص تخضع للتطهير.  وحرص على التأكيد ان المبالغ الموجهة الى حسابات التخصيص الخاص “ضعيفة جدا لاسيما اذا استثنينا صندوق الضبط وحسابات التخصيص في اطار برنامج التجهيزات العمومية”. أما عن اعادة تقييم كلفة المشاريع فأكد ان الاغلفة المالية التي يتم رصدها لهذا الغرض في تراجع مستمر منذ 2007 الى 2012 مرجعا سبب عمليات اعادة التقييم الى ارتفاع اسعار المواد الاولوية في الاسواق الدولية وعدم إنضاج الدراسات الخاصة بالمشاريع. وشدد السيد جودي في هذا الصدد على أن الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي تسجل فيه حالات لإعادة تقييم المشاريع العمومية مضيفا ان ارتفاع تكاليف المشاريع مرده كذلك الى قيام المكتتبين في اطار المناقصات بعرض مبالغ مرتفعة مقارنة مع المبلغ المحدد له لدى تسجيله في ميزانية الدولة. وذكر بالجهود المبذولة من اجل التحكم في تكاليف المشاريع من خلال اجبارية حصول المشاريع التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دج على موافقة الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية والذي قام بإعداد معايير تحدد متابعة ومراقبة المشاريع الكبرى. واضاف جودي ان مختلف القطاعات “مجبرة على تبرير ارتفاع قيمة المشاريع التابعة لها والبحث عن مصادر التمويل في برامج التجهيز الخاصة بكل قطاع”. ويشار الى ان الجلسات العلنية بالمجلس الشعبي الوطني ستتواصل بعد ظهر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية. ووفقا لبرنامج المجلس سيرد وزير المالية كريم جودي على تساؤلات النواب في جلسة عامة تعقد بعد ظهر الغد.