جودي :الجزائر ستأخذ بعين الاعتبار توصيات صندوق النقد الدولي
اكد وزير المالية كريم جودي اليوم ، بالجزائر العاصمة ان توصيات صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي و المالي للجزائر “ستاخذ بعين الاعتبار” من قبل الحكومة الجزائرية، و صرح الوزير على هامش النقاشات حول نص قانون المالية لسنة 2014 بمجلس الامة يقول انه يجب اخذ هذا التقرير بجوانبه الايجابية و السلبية بعين الاعتبار، و سيتم اخذ هذا التوصيات بعين الاعتبار من قبل السلطات الجزائرية، و يرى الوزير ان التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي تضمن سلسلة من التقديرات الايجابية لاسيما المؤشرات الاقتصادية الناجعة للجزائر و خاصة تعزيز الوضع المالي للبلاد و ميزانيتها و تقليص نسبة التضخم،و اردف يقول ان هذه المؤسسة المالية الدولية صاغت توصيات اخرى ستاخذها الجزائر بعين الاعتبار لاسيما فيما يخص تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات و تعزيز المنظومة المالية و المصرفية، و اكد جودي، ان المنظومة المالية و المصرفية الجزائرية تظل بصفة عامة قوية و سليمة في الوقت الذي تواجه فيه عدة انظمة في العالم الكثير من الصعوبات. و اشار الوزير الى ان ضرورة اعتماد سياسة مالية احترازية لاسيما من خلال ترشيد نفقات التسيير تندرج ضمن توصيات الصندوق،و قد نشط رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر زين زيدان امس الاثنين بالجزائر ندوة صحفية عقب مهمته عرض خلالها التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، و لدى تطرقه الى اشكالية البلديات التي تسجل عجزا التي طرحها بعض اعضاء مجلس الامة قال جودي، ان هناك الجباية المحلية لمواجهة هذا الوضع مشيرا الى ان الجماعات المحلية لديها جبايتها الخاصة التي تحصلها بنفسها، و اردف يقول ان ذلك يضاف الى صندوق الجماعات المحلية الموجه لضمان توازن البلديات، و تم انشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلية و هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تابعة لوزارة الداخلية لمساعدة البلديات التي تسجل عجزا على ايجاد توازنها المالي. و يمول بتحصيل ناتج الرسم على القيمة المضافة الذي يمثل 83 بالمئة من موارده و كذا مداخيل قسيمة السيارات و الرسم على النشاط المهني و الضريبة الجزافية الموحدة. و انتقلت مداخيل الصندوق من 97 مليار دينار سنة 1997 الى 120 مليار سنة 2012. و اوضح الوزير ان نحو 60 بالمئة من برامج الدولة للتجهيز هي برامج قطاعية لا مركزية على مستوى الولايات و البلديات، و اكد الوزير ان الدولة تؤمن ديون البلديات و تتكفل بدفع اجور موظفي البلديات.
