جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تعرب عن انشغالها إزاء تفاقم القمع بهذا البلد

أعربت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي يوجد مقرها بفرنسا عن انشغالها لتفاقم القمع بالمغرب عقب التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مظاهرة نظمت يوم 29 ماي بالدار البيضاء، و في تصريح تم نشره  أعربت الجمعية عن استيائها كون هذه المظاهرة كانت سلمية و لم تكن تمثل أي خطر قد يمس بالأمن العمومي غير أن السلطات المغربية نظرت

اليها بنظرة أخرى حيث قررت كسر المظاهرة مشيرة الى أن تجمعات و مظاهرات أخرى نظمت في نفس اليوم من طرف حركة 20 فيفري عبر عدة مدن مغربية  لقيت نفس المصير.

و ترى جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب أن ” هذا القمع ليس أمرا استثنائيا لأنه يندرج ضمن مسعى الحكم الرامي الى القضاء على الاحتجاج الشعبي الذي يتجذر  و يتطور تحت اشراف حركة 20 فيفري، من جهة أخرى  ذكرت الجمعية أن ” استعمال العنف ضذ المتظاهرين العزل لحركة 20 فيفري يوم 15 ماي بمدينة تيمارا و الرباط و يومي 22 و 29 ماي بعدة مدن من البلد أمر لا يعقل. كذلك هو الشأن بالنسبة للتدخل العنيف يومي 16 و 17 ماي بسجن سلا من أجل اضطهاد السجناء المعروفين بالسلفية الجهادية الذين احتجوا ضد عدم احترام الوعود التي تلقوها بخصوص تحسين ظروف توقيفهم بل إطلاق سراحهم فورا.

 و حسب نفس الجمعية فانه منذ هذا التدخل الذي  خلف اصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة فإن الوضع تراجع. كما أعربت الجمعية عن استيائها قائلة أن  مثل هذا العنف الذي يجب ادانته هو الذي أدى الى وفاة يوم 20 فيفري بسيفرو الشاب كريم شايب و خمسة آخرين بالحسيمة في ظروف غير واضحة بعد حيث نددت و أدانت بشدة كل التوقيفات التي مست متظاهري حركة 20 فيفري.

من جهة أخرى  ذكرت السلطات المغربية بأن هذا القمع يخالف الخطاب الرسمي من حيث احترام الحريات الفردية و الجماعية و ضمان ممارستها، و تعد الجمعية من بين أول الموقعين على بيان نشر الاربعاء الماضي بباريس من طرف جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الانسان تنشط بفرنسا طالبت فيه باصلاحات سياسية بالبلد الأصلي و تقوم على  احترام الكرامة و مواطنة حقيقية.