جمعية البنوك و المؤسسات المالية تسعى لتوسيع مرافقة المؤسسات المصغرة

 دعت جمعية البنوك و المؤسسات المالية الى تمديد مرافقة المؤسسات المصغرة من ثلاث الى خمس سنوات و توسيع هذه المرافقة لتشمل جوانب عدة حسبما علم اليوم الاثنين لدى هذه الهيئة.
في هذا الخصوص  صرح المندوب العام للجمعية عبد الرحمان بن خالفة أن “جمعية البنوك و المؤسسات المالية اقترحت تمديد المرافقة التي تخصها الوكالات الوطنية لتشغيل الشباب المقاولين في اطار انشاء المؤسسات الصغيرة و التي تقدر حاليا بثلاث سنوات الى خمس سنوات قصد ضمان استمراريتها”.
و بالفعل  فان الجمعية ترى أن مرافقة هؤلاء المستثمرين الجدد يجب أن تتواصل طيلة مرحلة تشغيل المؤسسة المصغرة أمام سوق تنافسية.
و اضافة الى تمديد المرافقة  اقترحت جمعية البنوك و المؤسسات المالية توسيعها لتشمل الجانب التسييري و التجاري للمؤسسة المصغرة.
من جهة أخرى  أوضح بن خالفة أن الأمر يتعلق بوضع “مرافقة فعالة خاصة بمجال التسيير و التجارة” فضلا عن “المتابعة الادارية” بهدف توفير الشروط التي تمكن المؤسسة من “الاستمرار و المنافسة”.
كما يجب أن تشمل المرافقة أيضا “تعدد المنافذ و التصديق على منتوجات المؤسسات الصغيرة و كذا شبكة التسويق”.
و تتوفر الوكالتان الوطنيتان لدعم تشغيل الشباب و تسيير القروض المصغرة و كذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مرافقة خاصة بالمقاول الشاب خلال انجاز مشروع النشاط و شروع المؤسسة المصغرة في العمل.
و تأتي هذه المرافقة خلال تركيبة مشاريع المقاولين الشباب و تمريرها أمام لجنة الانتقاء و الموافقة عليها و تمويلها و كذا خلال مرحلة انطلاقة المشاريع.
كما يستفيد المقاول أيضا من متابعة من طرف مستشار منشط طيلة السنوات الثلاثة الاولى من استغلال هذا النشاط.

و قال بن خالفة أنه يجب على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن تضع من حولها “مشتلة لمكاتب الاستشارات” عبر التراب الوطني لمرافقة المقاولين الشباب في استغلال مشاريع نشاطهم.
 و في تقييمه للشق المالي أكد أن حوالي 150000 مشروع نشاط تم انجازه في إطار ترتيبي التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب/الصندوق الوطني للتأمين على البطالة) خلال السداسي الأول 2010 استفادوا من قروض بنكية كما تم بموجبها إحداث
اكثر من 900000 منصب شغل.
و أوضح المندوب العام للجمعية أن “ثلثي” تمويل هذه المشاريع يتكفل بها البنك معتبرا في هذا الصدد أن “الأخطار تعد عبئا كبيرا على شريك مقارنة بالآخرين”.

و أضاف أن قيمة القرض الذي يمنحه بنكا لمقاول شاب يمثل “70 بالمئة من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط و هذا في إطار التمويل الثلاثي (الوكالة-البنك-الدعم الشخصي”.
و قال “في حالة إعادة النظر في تمويل المشروع ينبغي الأخذ بعين الإعتبار التوازن في تقاسم الأخطار بين صاحب المشروع (التمويل الذاتي) و تمويل الدولة (وكالات التشغيل) و البنوك”.
كما شدد بن خالفة على ضرورة وضع نظام مراقبة كل ستة أشهر لتحصيل الديون لكل فرع و قطاع نشاط تسهر عليه البنوك و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.