جلسة حاسمة في البرلمان اليوناني لإقرار الإجراءات التقشفية

يعقد البرلمان اليوناني اليوم، جلسة حاسمة للتصويت على إقرار سلسلة إجراءات تقشفية مقابل الحصول على المساعدات الدولية لإخراج اليونان من أزمتها الاقتصادية.وكان اقتراح فرض الاجراءات التقشفية التي يشترطها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ اقتصاد اليونان تسبب في موجة غضب جماهيري عارم فضلا عن انقسامات في بين السياسيين أنفسهم وداخل الحكومة الائتلافية بشأنها. وإذا صوت البرلمان بالموافقة سيحصل رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس على تفويض بفرض هذه الإجراءات التقشفية المشددة التي ستضمن لليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو لإنقاذ اقتصادها من الإفلاس.كما أن على النواب إقرار خطوات تشمل إعادة رسملة البنوك اليونانية التي قد تتضمن درجة من التأميمات المحدودة لبعضها إذا لم تتمكن من توفير الأموال اللازمة لها من القطاع الخاص.وسيجري التصويت ايضا على برنامج لتبادل السندات بنحو 100 مليار يورو من إجمالي الدين اليوناني البالغ 350 مليار يورو، الأمر الذي سيقلل من عبء دين البلاد الضخم الى نسبة 120 من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.وكان باباديموس حث البرلمان السبت على إقرار حزمة الإجراءات التقشفية القاسية، محذرا من أن بلاده تواجه فوضى اقتصادية خارجة عن السيطرة اذا لم توافق على خفض الانفاق وتخلفت عن سداد ديونها.