جزائريون يستهلكون حلويات مصنوعة من لحم الخنزير
-أدوية قاتلة تدخل الجزائر وألبسة مصنوعة من جلود حيوانات تسبّب السرطان
تحقيقات حول مكوّنات المنتجات قبل توجيهها للاستهلاك العام
يستهلك الجزائريون حلويات مستوردة مصنوعة من مواد دسمة موجودة في الخنازير، وأدوية قاتلة ويقودون مركبات بها صفائح مكابح مصنوعة من مادة الأميونت، بسبب لامبالاة بارونات الاستيراد وسعيها الوحيد وراء تحقيق الربح السريع.كشف أعضاء في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في تصريح لـ”النهار”، عن وجود العشرات من بارونات الاستيراد يتلاعبون بمصير المواطن الجزائري باستيرادهم لمنتجات ومواد محظورة التسويق في العديد من الدول وبيعها في السوق الجزائرية، حيث تبيّن ذلك خلال استدعاء اللجنة لمدير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى البرلمان للاستماع إليه، وفضح المستور وكشف العديد من الحقائق المسكوت عنها من طرف الدولة، راح ضحيّتها المستهلك الجزائري في ظل غياب قوانين.وقد تساءل أعضاء اللجنة عن الأسباب التي كانت وراء الانتشار الرهيب لحلويات في السوق الجزائرية، مصنوعة من مواد دسمة موجودة في الخنزير يتم استيرادها من طرف بارونات التجارة الخارجية، ويجنون من ورائها أرباحا طائلة بسبب انخفاض سعرها، وهي الحلويات ممنوعة التسويق في العديد من الدول الأوروبية منها والعربية.إلى جانب ذلك، تم الكشف خلال الجلسة المغلقة التي حضرها مدير عام الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عن فضائح أخرى تتعلّق بقطاع الصناعة وتتمثل في استيراد سيارات بها صفائح مكابح مصنوعة من المادة السامة “الأميونت” المسبّبة للسرطان.ومن ضمن التجاوزات الحاصلة من طرف رؤساء المؤسسات، تلك المتعلّقة باستيراد ألبسة من دول آسيا محظورة التسويق حتى في الدول المنتجة لها، يتم إدخالها إلى السوق الوطنية، مما جعل أعضاء لجنة المالية والميزانية يعربون عن استيائهم من التلاعب المبالغ فيه من طرف بارونات الاستيراد، واستيرادهم لمثل هذه الألبسة المصنوعة من جلود حيوانات تسبّب السرطان عند ارتدائها. وحتى الأدوية المضرة بصحة المواطن الجزائري أو بالأحرى أدوية قاتلة مثلما اصطلح عليه أعضاء اللجنة، يتم استيرادها من الخارج بسبب انخفاض السعر في البلد المنتج، غير مبالين بتركيبتها وبمدى خطورتها، خاصة وأنها غير مطابقة للمعايير المعمول بها في المجال.وفي أعقاب كشف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني للفضائح التي وقع فيها كبار المستوردين، أعرب مدير غرفة التجارة والصناعة عن أسفه من تدني مستوى العديد من المستوردين، وأكد برفقة هؤلاء الأعضاء على ضرورة سن قانون جديد يحمي صحة المستهلك الجزائري من خلال إلزام المستورد بوضع لاصقات تكشف اسم المنتج واسم المستورد ومكوّنات المنتوج، وإخضاع المنتوج لتحقيقات معمّقة قبل توجيهه للاستهلاك العام أو إعادته إلى البلد المنتج.ومن المرتقب عرض القانون هذا أمام الوزراء المعنيين في الجلسات المقبلة، التي ستعقدها لجنة المالية والميزانية والتي ستعرف حضور كل من وزير التجارة ونظيره للصناعة.
