أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات لوزير المالية بالإسراع في مسار رقمنة القطاع والسهر على استكمالها في آجال معقولة.

وذكر الوزير الأول، أن عملية رقمنة قطاع المالية تشكل “محورا رئيسيا” في مخطط عمل الحكومة.

وشدد جراد على “ضرورة إقامة تعاون بين القطاعات لأجل ضمان الترابط والتوافقية بين جميع المتدخلين المعنيين بمسار تسيير الأموال العمومية”.

واستمعت الحكومة، إلى عرض وزير المالية حول رقمنته، وسمح بتقييم التقدم “الـمحرز” في الأعمال التي نفذت لأجل رقمنة القطاع.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهاته العملية، بتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية،وتحسين مناخ الأعمال وتحسين تحصيل الإيرادات ومكافحة الغش والتحكم بتسيير الأموال العمومية.