جاب الله يدعو لمراجعة شاملة للدستور لاقامة دولة حسب مرجعية بيان 1 نوفمبر 1954

دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى “مراجعة شاملة للدستور بما يصلح لاقامة دولة بيان أول نوفمبر 1954 على أسس ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة وضمن اطار المبادئ الاسلامية “. وأضاف جاب الله لدى عرضه لمشروع الدستور الذي يدعو اليه حزبه والمعنون “مشروع دستور جزائر أول نوفمبر” أن “الدستور الحالي يحتاج الى “مراجعة شاملة ودقيقة بدءا بالديباجة الى الأحكام الختامية بمرجعية نوفمبر1954”. وأبرز المتحدث أن “الوفاء لهذه المرجعية هو وفاء مقدس للشهداء” و”تحقيق لهدف صون الدين وحفظ الثوابث والحقوق والحريات ورعاية المصالح وتنظيم الدولة والمجتمع”. وتم اعداد هذا المشروع حسب جاب الله “بالاستفادة من كل ماهو ايجابي من دستور 1996 وتجنب كل خطئ وغموض أو نقص أو خلل لاتقره الديمقراطيات الحديثة”. وجاء مشروع دستور جبهة العدالة والتنمية-حسب رئيسها– في خمسة أبواب وستة عشر فصلا ومائتين وسبع وتسعين مادة موزعة على الأبواب والفصول  تتضمن العديد من المقترحات منها “تعزيز المواطنة بالولاء للدولة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بغض النظر عن مراكزهم وأوضاعهم الاجتماعية”. كما يقر المشروع حسب المتحدث “نظام حكم شبه برلماني قائم على مبدأ التوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات المختلفة” مع “صلاحية تشكيل السلطة التنفيذية من طرف رئيس الجمهورية وبموافقة البرلمان وليس بالضروري أن يكون الجهاز التنفيذي من الحزب الفائز بالأغلبية”.  كما اقترح المشروع الابقاء على مجلس الأمة مع اجراء تعديلات عليه حفاظا على كفاءات الأمة واطاراتها الذين همشتهم الانتخابات” مع “الابقاء على حق التشريع للمجلس الشعبي الوطني”. كما أعطى المشروع “حق سحب الثقة” من رئيس الحكومة أو نائبه أو أحد الوزراء بناءا على اقتراح 10/1 من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتصويت 3/2 الأعضاء  وحدد المشروع شروط حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية باستشارة رئيسي الغرفتين ورئيس الحكومة وموافقة 3/2 من أعضاء مجلس الأمة. وفيما يخص مسألة رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية أعطى المشروع “الحق في الاستجوابات لكل 10 نواب من المجلس الشعبي الوطني و05 من مجلس الأمة طلب مناقشة موضوع عام ”  كما يقترح بحسب جاب الله “فتح مناقشة عامة حول السياسية الخارجية ويتخذ القرار بالأغلبية”. ولتعزيز الرقابة –حسب رئيس جبهة العدالة والتنمية– اقترح المشروع “توسيع حق اخطار المجلس الدستوري الى القضاة والمحامين المعتمدين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان و20 نائبا”. كما يقترح جاب الله في مشروعه  “لمنع سياسة التزوير وتشديد العقوبة عليها” انشاء مجلس وطني مستقل يتولى الاشراف الكلي على ملف الانتخابات والاستفتاءات بدءا بمراجعة القائمة الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج “.