ثوار‮ ‬الزنتان‮ ‬يأسرون ابن قائد أركان الجيش الليبي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تمكن ثوار مدينة الزنتان المسيطرين على مناطق كبيرة بالعاصمة الليبية طرابلس،أول أمس، من القبض على نجل غريمهم العقيد خليفة حفتر، قائد أركان الجيش الليبي، بعد مواجهات مسلحة داخل بنك بالعاصمة طرابلس. وفيما تضاربت الأنباء حول تفاصيل عملية القبض على نجل حفتر، المدعو صدام، بدا أكيدا أن هذا الأخير أصيب برصاصات في أنحاء من جسمه، قبل أن يلقى عليه القبض من طرف مجموعات مسلحة منتيمة لثوار الزنتان، الذين يتنازعون السيطرة على طرابلس رفقة قوات حفتر القادمة من الشرق الليبي.

ففي حين يقول حفتر أن نجله نجا من محاولة اغتيال استهدفته خلال تواجده داخل بنك لسحب كمية من الأموال، وأنه تعرض لإطلاق نار، انتهى بإصابته وأسره، تقول مصادر موالية لثوار الزنتان، عن نجل حفتر كان رفقة شخص آخر مسلحين، عندما اقتحما وكالة بنكية وحاولا تنفيذ سطو مسلّح للاستيلاء على كميات ضخمة من الأموال، قبل أن تتدخل عناصر مسلحة من ثوار الزنتان، وتشتبك مع المهاجمين.

من جهة أخرى، حذر موقع ”سيفن دايز نيوز” الإخباري الموالي لنظام القذافي أمس، من مغبة حدوث انقلاب عسكري في ليبيا، ينفذه العقيد خليفة حفتر بإيعاز من قادة في المجلس الانتقالي، لفرض سياسة الأمر الواقع على الثوار الرافضين تسليم أسلحتهم ومغادرة طرابلس، في إشارة لثوار قبيلة الزنتان، المسيطرين على العاصمة الليبية. وقال موقع ”سيفن دايز” إن لديه معطيات تفيد بأن حفتر يحضر للقيام بانقلاب عسكري صوري بإيعاز ودعم من المجلس الانتقالي، كشكل من أشكال التصور العام لكيفية حكم ليبيا للسنوات الخمسة المقبلة، ولفرض سياسة الأمر الواقع على الثوار المسلحين. وفي موضوع آخر، شكك رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السابق، محمود جبريل، في موضوع طلب تخصيص ما يقارب 10 ملايير دولار لهيئة شؤون المحاربين والثوار، ملمحا في نفس الوقت، إلى أن ضخامة المبلغ وعدم تقديم دراسة أو برنامج حول كيفية عزم صرفه، ينذر بوجود أمر مريب. وأضاف جيريل أن موافقة المجلس الانتقالي على الفور على الطلب دون دراسة أو بحث في الموضوع، هو بمثابة ”كارثة أكبر”، مستغربا في نفس الوقت من تضخيم عدد الثوار، الذي قدر بـ200 ألف شخص، مشيرا إلى أنه لو كان هذا الرقم صحيحا لما صمد القذافي حتى 48 ساعة في الحكم”.

من جهة أخرى؛ قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أول أمس، أن الطريقة التي قتل بها القذافي تثير الشكوك في كونها من جرائم الحرب. وأضاف أوكامبو في حديث للصحافيين:”أعتقد أن هذه قضية مهمة للغاية. نرفع هذه المخاوف إلى السلطات الدولية، وهي تضع خطة استراتيجية شاملة للتحقيق في كل هذه الجرائم.