ثلاثة ولاة سابقين بتيبازة متابعين قضائيا في ملفات فساد
النائب العام بمجلس قضاء تيبازة أخطر نيابة المحكمة العليا لاتخاذ الإجراءات في حقهم
أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة ملف ثلاثة ولاة سابقين، بينهم وزير سابق، على المحكمة العليا لإمكانية متابعتهم جزائيا في ملفات فساد.
وذلك في إطار قضية تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، حيث تتعلق التهم المدرجة في الملف بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وسوء استغلال النفوذ.
وكشف بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة عن إخطارها لنيابة االعامة بالمحكمة العليا، بالشق الخاص بالولاة
الثلاثة في الملف وإمكانية متابعتهم في الملف المفتوح على مستوى الغرفة الأولى بمحكمة تيبازة، حيث أكدت
نيابة مجلس القضاء بأنها أبلغت نيابة الجمهورية لدى المحكمة العليا، حيث من شأن الوقائع المتابع بها هؤلاء الأشخاص أن تؤدي إلى اتهامهم بالجنح سالفة الذكر.
ويتعلق الأمر بكل من العياضي مصطفى وغلاي موسى وقاضي عبد القادر، الولاة السابقين لولاية تيبازة، حيث
سبق إخضاع الولاة الثلاثة إلى إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني من قبل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة.
وأشار بيان النيابة العامة إلى أن التحقيق القضائي توصل إلى إمكانية اتهامهم في ملف الحال، الأمر الذي دفع
بقاضي التحقيق المكلف بالملف إلى إخطاء النائب العام بمجلس قضاء تيبازة من أجل اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة في حقهم بحكم المناصب التي كانوا يشغلونها أثناء الوقائع.
