توقيف مطلوب للعدالة مختص في سرقة مركبات “الكلونديستان” بولايات الوسط
حاول مراوغة المحكمة بالادعاء أنه مغترب في إسبانيا لكن جواز سفره أثبت العكس
أوقفت عناصر الشرطة بأمن ولاية البليدة، شخصا كان محل بحث من قبل العدالة لتورطه في قضية تهريب وسرقة السيارات ضمن شبكة إجرامية منظمة متكونة من 9 أشخاص، مختصة في الإعتداء على أصحاب سيارات “الكلونديستان” بالعنف والتكبيل لسرقة المركبات بجميع وثائقها، تنشط بإقليم العاصمة وولايات الوسط امتدادا إلى ولاية المسيلة لإخفاء المسروقات بورشة سرية قبل إعادة بيعها.
تعود وقائع القضية إلى تسجيل مصالح الدرك الوطني بشهر مارس 2017، ما يفوق 10 شكاوٍ من عدة ضحايا، أغلبهم أصحاب سيارات “كلونديستان”، تعرضوا لإعتداءات من قبل مجموعة أشخاص مجهولي الهوية، يطلبون منهم إيصالهم من الجزائر إلى البليدة، وفي الطريق يقومون بالإعتداء عليهم ضربا وتكبيلهم بشريط لاصق والتخلص منهم بالطريق السريع بعد الاستيلاء على السيارات بجميع وثائقها وتجريدهم من ممتلكاتهم الخاصة، وعليه تم فتح تحقيق في القضية، التي أسفرت على وضع يدها على أحد المتهمين بحوزته السيارة محل السرقة، هذا الأخير صرح في أول وهلة، أنه قام بشرائها، وبعد تشديد الخناق عليه، إعترف على باقي شركائه في العملية، الذين كانوا يقومون بتخطيط مسبق لإيقاع ضحاياهم من أصحاب “الكلونديستان” من الجزائر بإيهامهم وإيصالهم إلى “أولاد شبل” والبليد،ة وفي الطريق يقومون بالإعتداء على السائق بالضرب وتكبيلهم بالشريط اللاصق ورميهم بالطريق السريع للاستيلاء على مركباتهم بجميع وثائقها، ومن ثم يقوم باقي أفراد الشبكة بتحويل السيارة إلى ولاية المسيلة، أين يتم إخفائها لإعادة بيعها مقابل مبالغ مالية أحيانا تكون زهيدة، وتقسيم المبالغ مناصفة فيما بينهم، حيث أسفرت التحريات عن استرجاع سيارة واحدة وتوقيف باقي أفراد الشبكة، الذين أدينوا بعقوبات تتراوح بين ٣ و ٨ سنوات سجنا نافذا، فيما بقي المتهم الرئيسي محل فرار، إلى أن تم توقيفه ومثوله أمام المحكمة، أين ادعى أنه بتاريخ الوقائع كان يعيش في إسبانيا بطريقة عادية، ولدى عودته إلى أرض الوطن سنة 2020، تم إلقاء القبض عليه بحاجز أمني، إلا أنه وبمواجهته بأحد الضحية، أكد أنه هو الفاعل الذي قام بضربه والاعتداء عليه، وأنه يستحيل أن ينسى ملامح وجهه بعدما نجى بأعجوبة من الموت، وبعد التأكد من جواز السفر، تبين أن المتهم كان يراوغ هيئة المحكمة لعدم وجود أي تأشيرة دخول أو خروج لأي بلد كان خارج الوطن، وإنما كان مختبئا من العدالة، لتوقع في الأخير ضده عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال العنف.
