توقيف متورط آخر في جريمة سطو على منزل زوجة دبلوماسي في الأبيار
تمكن من سرقة 5 ملايير بتواطؤ مع شقيقه
كلّلت الأبحاث المتواصلة من قبل مصالح الأمن الحضري الثالث بالأبيار في العاصمة، بخصوص جريمة السطو على موروث عائلة زوجة دبلوماسي سابق، وهي نائب سابقة بالمجلس الشعبي الانتقالي «ز.أنيسة»، الذي تفوق قيمته 5 ملايير سنتيم، بتوقيف متورط ثانٍ في القضية، والأمر يتعلق بشقيق سائق الضحية الذي كان متهما وأدين بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.
وحسب مصادر النهار، فإنه وردت ذات المصالح معلومات جديدة مفادها أن سائق الضحية قام بتنفيذ الجريمة بمعية شخص ثانٍ، والذي لم تتمكن التحريات الأولية من التوصل إليه وتحديد هويته، وبعد الحصول على ترخيص من نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بتعميق التحريات وتمديد الاختصاص إلى ولاية تيبازة قصد تفتيش المنزل العائلي لشقيق المتهم الأول، بعدما رجح أن يكون متواطئا معه في الجرم، ليعود التفتيش بالإيجاب بسبب العثور على مبلغ مالي يقارب 16 مليون سنتيم، وعلى ذلك الأساس، تم توقيفه ومن ثم إحالته على محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية التي سبق لـ«النهار» التطرق لتفاصيلها، فإن المتهم الرئيسي وجهت إليه أصابع الاتهام وتم توقيفه بسبب شكوك حامت حوله وتأكدت بعد العثور بحوزته على البطاقة المهنية الخاصة بالضحية، وذلك استنادا إلى ما كشفته الخادمة، التي أكدت أنه كان على تواصل معها عبر الهاتف من أجل مساعدته في استرجاع وظيفته، خاصة وأنه في أمسّ الحاجة إليها، أين علم منها أنها سافرت إلى فرنسا، حسب المحققين.
وهو ما دفعه إلى تنفيذ جريمته التي تمت بخطة محكمة بعد تأكده أيضا من مغادرة الخادمة إلى ولاية معسكر من أجل رؤية والدتها، حيث قصد منزلها الواقع بالمحاذاة لسفارة الهند بمنطقة الأبيار، ليتسلل من الباب الرئيسي باستعمال المفتاح المستنسخ، فيما قام بتحطيم قفل بابين آخرين بعدما تعذر عليه فتحهما، ليتوغل بعدها إلى غرفة الضحية مكان تواجد الخزنة الفولاذية ويقوم بسرقة كل محتواياتها من مجوهرات ثمينة ورثتها من عائلتها تخصها وابنتها.
بالإضافة إلى مبالغ مالية باستثتاء سلاحين ناريين برخصتيهما تركهما هناك، وهي الجريمة التي تفطنت لها الخادمة فور عودتها باليوم الموالي وقامت بإخطار ابنة الضحية التي تحركت وقامت بإيداع شكوى، أين كشفت عملية الجرد الأولية للمسروقات أنها تفوق المليار سنتيم، لترتفع القيمة إلى حوالي 5 ملايير سنتيم. المتهم وخلال محاضر سماعه، أكد أن اتصاله بالخادمة كان بغرض استرجاع عمله ليس إلا.
فيما أفاد بأن البطاقة المهنية لخاصة بالضحية هي من سلمته إياها من أجل تسهيل تنقلاته بها، ليطالب محاميه ببطلان إجراءات المتابعة لخلو محضر سماع موكله من التوقيع، تاركا بعض الشكوك بعد إثارته فرضية تورط الخادمة في الجريمة.
