توقيف رعية سوري بتهمة تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج في اسطاوالي
مثل، أمس، أمام هيئة محكمة الجنح بالشراڤة، الرعية السوري المسمى «ح.خ»، في العقد الثالث من العمر، صاحب شركة خياطة وتفصيل سابقا، ويزاول الآن مهنة التداوي بالأعشاب باسطاوالي، لمعارضة الحكم الصادر ضده والقاضي بإدانته بـ 10 سنوات سجنا نافذا، لتورطه في قضية التصريح بالمزوّر والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة وتبييض الأموال ومخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال، حيث أكد المتهم الموجود رهن الحبس، أنه بريء من التهم المنسوبة إليه، مستطردا تصريحاته بقوله، إنه دخل سنة 1998 كزائر ثم قرّر سنة 2000، الاستقرار فيه، وتحصل على الإقامة الدائمة، مما سمح له بفتح ورشة خياطة وتفصيل الملابس في قسنطينة أين كان مستقرا، إلى غاية أن تعرّف على المتهم الرعية السوري المدعو «ع.ع»، الذي سبق وأُدين بنفس التهمة، وعرض عليه فتح شركة بغية تحسين أوضاعه الاجتماعية، وأن يكون رب عمل بدلا من عامل، مقترحا عليه الدخول معه في شراكة بنسبة 40 من المائة، حيث يقوم باستيراد ماكينات من سوريا بماله الخاص، والمتهم «ح،خ» يقوم بخياطة الملابس بها ويستفيد من نسبة 60 من المائة. ليتنقّل هذا الأخير إلى العاصمة لتفقد الحاوية التي كانت تحتوي على الماكينات، أين اكتشف أن سعرها المسجل في الفاتورة والمقدر بـ800 مليون سنتيم مضخّم، كون تلك الماكينة لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 300 مليون سنتيم، الأمر الذي جعله يودع شكوى ضد المستورد، لدى مديرية الجمارك بالعاصمة، وكان ذلك سنة 2005، كما أضاف المتهم أنه استُدعي من المصالح سالفة الذكر ثلاث مرات، أين تم سماعه بغية التحقيق في القضية، كما أقرّ أنه عند دخوله الجزائر سنة 2003، جلب معه مبلغا ماليا، قدّرت قيمته بـ3000 دولار، مؤكدا أنه صرّح به لدى المصالح المختصة، مضيفا أنه قام مرة واحدة بتحويل حوالة بقيمة 800 مليون سنتيم إلى سوريا، قبل أن يكتشف عملية تضخيم الفاتورة، وعلى هذا الأساس الْتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
