توقيع إتفاقية لمرافقة قانونية مجانية لفائدة أصحاب المشاريع من قبل الموثقين
وقّعت الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية والغرفة الوطنية للموثقين، على إتفاقية إطار حول خدمتي المرافقة والإستشارة القانونية.
وسيضمن الموثقون المرافقة مجانا لفائدة حاملي المشاريع، مما يمكنهم من الإستفادة من المزايا التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، بما فيها المحلات والتمويل.
وتهدف الإتفاقية إلى حماية الشباب المقاولين ضد أي خطأ قانوني يمكن أن يرتكبوه لدى إنشاء أو تسيير مشاريعهم.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية محمد الشريف بوعود، أنه بموجب الإتفاقية سيكون الموثقين مؤهلين لإعداد عقود بين الشباب المقاول ومختلف الشركاء سواء الممونين، أو الإدارات العمومية أو المؤسسات الخاصة.
وأكد بوعود، أن الإتفاقية تتضمن ضمان الموثقين تكوينات لفائدة مرافقي الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية الذين سيتسنى لهم بذلك توجيه أصحاب المشاريع نحو الموثقين قصد إعداد العقود أو الاستفادة من المرافقة القانونية.
و أوضح ذات المسؤول، أن الإتفاقية ستسمح بمرافقة الموثقين جددا كانوا أو قدامى الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية لاستحداث مكاتبهم أو توسيع نشاطهم.
وأشار إلى أنه يمكن الإستفادة من تمويل دون فوائد ومزايا جبائية أو شبه جبائية المنصوص عليها في القانون.
وأفاد بوعود، أنه من بين المزايا التي سيتفيد منها الموثقون، وضع محلات تحت تصرفهم شأنهم شأن باقي أصحاب المشاريع المستفيدين التابعين للجهاز (الوكالة).
من جهته قال الأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين، حاتم وزاني، أن الموثقين سيزودون أصحاب المشاريع الشباب بإطار قانوني يجعلهم في منأى عن المشاكل القانونية التي يمكن أن يواجهوها خلال استحداث مؤسساتهم.
وأضاف أنه، يمكن لنحو 1500 موثق بدأ نشاطه الإستفادة من تمويلات ومحلات بمواقع مختلف المشاريع السكنية في إطار الوكالة مما سيعزز حظوظ نجاح مشاريعهم.
