توتال الفرنسية تجرّ الجزائر وسوناطراك إلى التحكيم الدولي

توتال تهرّبت من التصريح بالأرباح الاستثنائية ورفضت تسديد الضريبة عليها

جرّت شركة «توتال» الفرنسية الحكومة الجزائرية وشركة «سوناطراك» إلى التحكيم الدولي لاسترجاع الضرائب التي فرضت عليها منذ 2006، بعد التعديلات التي أدخلت من قبل السلطات الجزائرية على صيغ الشراكة مع الأجانب. وكشفت جريدة «لوموند» الفرنسية عن تحضير الشركة النفطية الفرنسية «توتال» لرفع شكوى ضد الحكومة الجزائرية و«سوناطراك» أمام التحكيم الدولي، وذلك بعد إقدام السلطات الجزائرية، منتصف سنوات العشرية الماضية، بإجراء تعديلات حول صيغ الشراكة مع الأجانب، بإدخال قاعدة 51- 49 من المائة، وهو الأمر الذي لم يرق للفرنسيين، بحيث لم تستسغ شركة «توتال» كيفية اقتسام عائدات فوائد البترول والغاز. كما ذكر ذات المصدر أن فشل «توتال» في إقناع الحكومة الجزائرية بإعادة مئات الملايين إلى الشركة الفرنسية بعد أن قررت الجزائر تحصيل الضرائب من الشركة على أرباحها الاستثنائية بأثر رجعي، وفشل الطرفين في الاتفاق على حل وسط، لجأت الشركة الفرنسية إلى التحكيم في جنيف، لدى المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة الدولية للتجارة. وكانت الجزائر فرضت بداية من 2006 ضريبة جديدة على الشركات النفطية الأجنبية، باسم الضريبة على المكاسب والأرباح الاستثنائية، في أوج الطفرة النفطية، كما فرضت على الشركات النفطية الدولية وبمجرد تجاوز سعر النفط 30 دولارا للبرميل، ضريبة تتراوح بين 5 و50 من المائة على حجم إنتاج هذه الشركات في البلاد. وكتبت الصحيفة الفرنسية أن قرار «توتال» باللجوء إلى التحكيم الدولي حساس وذو صبغة سياسية، لكون الشركة كثيرا ما اعتبرت بمثابة الذراع المسلح للدبلوماسية الفرنسية، مشيرة إلى خطر التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس مجددا. وكان وزير الطاقة السابق شكيب خليل قد اتهم عملاق صناعة النفط الفرنسي «توتال» بالإخلال بالتزاماته في العقود التي وقّعها في عدد من حقول النفط الجزائرية، عكس باقي الشركات الأوربية التي احترمت العقود المبرمة، حيث أن الرسم على الأرباح الاستثنائية الذي تمّ فرضه في عهده على الشركات البترولية مكّن الجزائر من الاستفادة من مداخيل إضافية بـ1.5 مليار دولار سنويا، بعد سنة 2005، وذكر في هذا الشأن شركتي «إيني» الإيطالية و«مرسك» النرويجية اللتين كانتا تعلنان عن أرباح استثنائية، في إشارة إلى أن الشركات الفرنسية كانت تتجنّب التصريح بهذه الأرباح  .