تواصل الحركة الإحتجاجية لعمال مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للعاصمة رغم الإقرار بعدم شرعيته

 واصل العمال المضربون بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها اليوم الخميس، حركتهم الإحتجاجية بالرغم من أنه تم اخطارهم بأن العدالة حكمت ب”عدم شرعية الحركة الاحتجاجية”.وأوضح العمال المضربون الذين التقتهم وكالة الأنباء الجزائرية بمقر المركزية النقابية أنهم تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم النقالة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء جاء فيها أن “المحكمة قررت عدم قانونية الحركة الإحتجاجية لعمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري وأمرت العمال بالعودة إلى النشاط “.و من جانبه أكد المكلف بالتفتيش العام لدى المؤسسة زموري عيسى أن العدالة أقرت ب”عدم قانونية الحركة الإحتجاجية” كما “عقدت المديرية العامة للمؤسسة اجتماع طارئ “للنظر في هذه الحركة الاحتجاجية خلص إلى ضرورة الإتصال بالعمال المضربين لحثهم على العودة إلى مناصبهم تأكيدا لقرار العدالة الداعي للعودة إلى العمل”.وحسب ما تم ملاحظته فان العمال المضربين واصلوا حركتهم الاحتجاجية إذ تجمعوا لليوم الخامس على التوالي بساحة المركزية النقابية. كما تبين أن الحركة بحافلات النقل الحضري و شبه الحضري للمؤسسة ما تزال مشلولة بموقف ساحة أول ماي و باب الوادي و تم تعويضها بحافلات الناقلين الخواص باستثناء خط النقل التابع للمؤسسة الواقع بساحة أودان الذي لم يشارك عماله في الحركة الإحتجاجية. و تتمثل مطالب العمال المضربين حسب الناطق باسمهم خروبي محمد بتطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع في أكتوبر الفارط و الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 و التي تحدد الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال ب18.000 دج و إعادة إدماج كل العمال الذين تم طردهم. و من جانبه أكد النقابي داربي ياسين أن “كل مطالب العمال تم الإستجابة اليها و ذلك في اطار بروتوكول الإتفاق الموقع في شهر أكتوبر الماضي حيث سيتم دفع الزيادات المتفق عليها في الأجور نهاية الشهر الجاري إضافة إلى منحة القفة كما ستدخل حيز التنفيذ منح أخرى و يتعلق الأمر بمنحة السائق و منحة القابض و غيرها ابتداء من شهر ديسمبر المقبل.كما كان المدير العام للمؤسسة كريم ياسين قد أكد أن مؤسسته “تعكف على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 مشيرا إلى أن بعض بنود هذه الإتفاقية  “ستدخل حيز التنفيد ابتداء من شهر نوفمبر الجاري فيما سيتم تطبيق بنود أخرى الشهر المقبل”.