تمديد صلاحية بطاقة إقامة العمال الأجانب إلى أكـثر من 6 أشهـر

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن مصالحه تبحث مع العديد من الجهات المختصة والمصالح الأمنية، تمديد بطاقة إقامة العمال الأجانب في الجزائر، إلى أكثر من 6 أشهر بفعل الورشات الكبرى المفتوحة .وأكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، في تصريح خص به «النهار»، أن يتم حاليا دراسة مقترح يتعلّق بتمديد بطاقة إقامة العمال الأجانب التابعين للشركات الأجنبية التي تسلّمت عددا من المشاريع الكبرى.وجاء قرار تمديد بطاقة إقامة العمال الأجانب الموجودين في الجزائر، على اختلاف جنسياتهم، إلى أكثر من 6 أشهر، نظرا لمشاركة العديد من المؤسسات في الورشات الكبرى التي فتحتها الدولة لبناء الهياكل القاعدية على غرار الطريق السريع، ومشروع المسجد الأعظم وكذا مشروع المليون سكن بمختلف صيغه، وهو ما جعل الدولة تستعين بالشركات الأجنبية التي اصطحبت معها عند دخول الجزائر يدا عاملة كبيرة، خاصة منها المؤسسات الآسياوية. وفي المقابل، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، ما انفردت به «النهار» في عدد أمس، بخصوص إلغاء عقود ما قبل التشغيل، حيث كشف عن عرض ترتيب جديد يتعلّق بعقد التوظيف الأولي للشباب، الذي سيحلّ تدريجيا محل الترتيب الحالي للمساعدة على الإدماج المهني، على الحكومة. وصرّح بن مرادي الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بالمقترح الذي سيتم طرحه خلال الاجتماع المقبل للحكومة والذي سيحمل اسم عقد التوظيف الأول للشباب.وأوضح في هذا الإطار، أن هذا العقد سيسمح للشاب بالحصول على الأجر المتضمن في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي توظّفه، مع الاستفادة من كافة امتيازات التأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أنه إذا تقاضى المهندس في هذه المؤسسة أجر 35.000 دج، فإن المستفيد الجديد من عقد التوظيف الأول سيتقاضى نفس الأجر.  وصرح ذات المتحدّث، أن الدولة ستتكفّل خلال ثلاث سنوات، بمجمل أجر المنصب بالنسبة لكافة الشباب الذين سيتم توظيفهم في إطار هذا الترتيب. وأكد بن مرادي، أن التغطية الاجتماعية للشباب التي لا تغطي حاليا سوى بعض الجوانب، ولاسيما التأمين على المرض، ستوسّع لكافة امتيازات الضمان الاجتماعي على غرار التقاعد. وسجّل الوزير، أن هذا العقد سيسمح كذلك للشاب الموظف بالحصول على حق الانخراط في النقابة والاستفادة من التأمين على البطالة في حال التسريح، واعتبر الوزير، أن المساعدة على الإدماج المهني الذي يحدّد أجرا أقصى قدره 15 ألف دينار، وُضع سنة 2008، لتخفيف الضغط على سوق الشغل، مؤكدا أن هذه الصيغة تواجه عددا من المشاكل كنقص التغطية الاجتماعية.