تمديد الإعفاء من الرسم على تربية الدواجن إلى سنة 2014
إلغاء إلزامية عرض المشاريع الأجنبية للدراسة من قبل المجلس الوطني للاستثمار
ألغى المشروع التكميلي لقانون المالية لسنة 2013 إلزامية عرض المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة أو بالشراكة مع رؤوس الأموال الأجنبية، للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار. وفي إطار تنشيط إجراءات اعتماد الاستثمارات وإنشاء مؤسسات بالشراكة، تم إلغاء شرط إخضاع المشاريع الاستثمارية الأجنبية للدراسة المسبقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار، وذلك طبقا للمادة 18 من الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار. وفيما يتعلق بشهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، فقد نص المشروع على تمديد الأجل الممنوح لمصالح وزارة الصناعة لتحرير شهادة التخلي من شهر إلى ثلاثة أشهر، ويأتي هذا لوضع حد للمضاربة واشتراط تسليم شهادة تخلّي الدولة عن ممارسة حق الشفعة، في حال تنازلها عن ممارسة هذا الحق، وهذا سواء تعلق الأمر بالتنازل عن حصص المستثمرين الأجانب أو التنازل لصالحهم، حيث تسلم هذه الشهادة للموثق من طرف المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة بعد مداولة مجلس مساهمات الدولة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداع الطلب، ويعتبر عدم الرد خلال الأجل المحدد تخليا للدولة عن ممارسة حق الشفعة، إلا في حالة تجاوز مبلغ التنازل للسقف المحدد بقرار من وزير الصناعة يتضمن قطاعات النشاطات المستثناة من هذا التدبير، كما يقترح تعديل المادة 46 تمديد الأجل الممنوح لإصدار الشهادة من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل بناية مجهولة عند عمليات مسح الأراضي تصبح ملكا للدولة
تشير المادة 24 مكرر المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2013، إلى أن كل بناية لم يتبين صاحبها عند عمليات مسح الأراضي، سيكون لها تسجيلا مؤقتا لمدة سنتين باسم الدولة، وعند انقضاء هذه المهلة، يصبح التسجيل المؤقت نهائيا ويتم إعداد شهادة الملكية لصالح الدولة، غير أنه في حال اعتراض مبرر بمستند قانوني للملكية، يملك المحافظ العقاري الأهلية القانونية للقيام مباشرة بتسجيل العقار باسم المالك، غير أنه في حال عدم إمكانية القيام بالتسويات بسبب استعمال البنايات في إطار تنفيذ مشروع التنمية، يحوز الملاك المعترف بهم الحق في تعويض مالي عادل ومنصف محدد في مجال نزع الملكية بسبب المنفعة العامة.
تمديد فترة الإعفاء من الرسم على تربية الدواجن إلى غاية 2014
من جانب آخر، يقترح نص المشروع تأجيل مدة الإعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لعمليات بيع المواد الأولية لتربية الدواجن وكذا عمليات بيع الدواجن الطازجة والبيض المستهلك وتمديدها لسنة أخرى إلى غاية الـ31 أوت من سنة 2014، بعدما كان مقررا انقضاؤها في الفاتح من أوت الداخل.
تخفيض 50 ٪ على الضريبة من أجل تشجيع المؤسسات لدخول البورصة
وفي إطار إنماء مساهمة البورصة في تعبئة الادخار لتمويل الاقتصاد، تنص المادة 51 من المشروع على استفادة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعّرة في البورصة، من تخفيض في الضريبة على أرباح الشركات بمستوى يساوي معدل فتح رأس مالها في البورصة، وهو التخفيض الذي يكون ساري المفعول لمدة خمس سنوات متتالية، وهو ما يمنح المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة على شكل شركة ذات أسهم تخفيضا في الضريبة على أرباح الشركات، يكون مساويا لمعدل فتح رأس مال المؤسسة ولمدة خمس سنوات، حيث يكون التخفيض مسقفا بـ50 من المائة، حيث أن معدل فتح رأس المال يمكن أن يفوق نفس النسبة، كما أن الرافعة المالية تهدف أساسا إلى تكثيف العرض التمويلي في السوق المالية وخلق ديناميكية لإعادة بعث نشاط السوق وكذا إعطاء مضمون واقعي للإصلاحات الهيكلية، لتطوير السوق عن طريق هذه الديناميكية، فضلا عن دعم لجوء المؤسسات للبورصة كتكملة للتمويل البنكي بأدنى تكلفة.
