تمار يضع شروطا جديدة لمستخدمي وكلاء السيارات

أصدر وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، قرارا يحدد فيه الكفاءات والشهادات المطلوبة للمستخدمين لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، وذلك من أجل تنظيم مهنة الوكلاء وتوفير خدمة جيدة للزبائن وكذا سلامة المواطن والتقليل من حوادث المرور، بعد الضعف الذي سجلته الوزارة في مجال التكفل بصيانة السيارات وكذا تدني خدمات ما بعد البيع التي يوفرها الوكلاء المعتمدون بالجزائر الملزمون بتوفير ضمان سير السيارات الجديدة والتكفل بالصيانة في حالة العطب.
وحسب القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يلزم وكلاء السيارات بتوظيف كفاءات حاصلة على شهادات التأهيل المهني (CAP)، وشهادة التحكم المهني (CMP)، أو شهادة الدراسات المهنية، كتقني أو تقني سام أو أي شهادة تعادلهما. ويجبر القرار وكلاء السيارات على تبرير التجربة المهنية الفعلية المكتسبة للمستخدمين غير الحاصلين على الشهادات المطلوبة في القرار.
وأكد القرار على ضرورة توفر الوكيل المعتمد على عدد كاف من المستخدمين للمهام الخاصة بتسويق السيارات الجديدة والتكفل بكل الخدمات المتعلقة بهذا النشاط، بالإضافة إلى توفير العدد اللازم من التقنيين في ورشات الصيانة وخدمة ما بعد البيع، وحيازة هؤلاء التقنيين للشهادات المطلوبة سابقا.
ومن جانب آخر شدد القرار على ضرورة ضمان الوكلاء دورات تكوينية لمستخدميهم لدى مصانع الماركات التي يروجها الوكيل، مع تقديم الوكيل لإثبات وبراهين على خضوع أعوان الوكلاء لهذه الدورات التكوينية في المصانع وتدريبهم على صيانة وتركيب أصناف السيارات المسوقة من طرف الوكيل بالجزائر.
كما يشترط القرار اعتماد الوكلاء عدد من المناصب في تسيير ورشات الصيانة، وهي منصب مسؤول مصلحة خدمات ما بعد البيع يسير المصلحة ويكون حائزا على شهادة في التسيير، إلى جانب تنصيب رئيس ورشة يكون حاصلا على شهادة مهندس في الصيانة الصناعية، بالإضافة إلى مهندسين وتقنيين سامين في صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية، وتقنيين في إصلاح وتصليح السيارات الخفيفة أو الصناعية حسب الحالة، وميكانيكيين مختصين في إصلاح الأنظمة الهيدروهوائية، ومهندسين وتقنيين في كهرباء السيارات. ويلتزم الوكلاء بموجب هذا القرار بتأمين مسير لمصلحة قطع الغيار، وأمين مخزن، مراقب محقق في عمليات التصليح ومستشار تقني ومستقبل.
وزيادة على مستخدمي ورشات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، يجب على الوكيل توفير عدد كاف من المستخدمين الإداريين والماليين والمستخدمين التقنيين والتجاريين المؤهلين لضمان أحسن الخدمات والتكفل بالزبائن.