تلاميذ وأساتذة يزاولون دروسهم في أقسام أشبه بالثلاجات
٠٦ من المائة من المؤسسات التربوية
عبر الوطن تفتقر إلى التدفئة
؟ أولياء يمنعون أبناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة خوفا من البرد
؟ النقابات: '' توجد مدراس تدخلها المياه من الأسطح ولا تتوفر على التدفئة أصلا''
تعاني العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن من نقص التدفئة داخل الأقسام مما يصعّب العمل والدراسة للأساتذة والتلاميذ الذين اضطر أولياؤهم إلى منعهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، خصوصا في المناطق النائية التي تعرف برودة في الطقس.
كشف أحمد خالد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية أولياء التلاميذ، عن أن ٠٦ بالمائة من المدارس الابتدائية و٠٢ بالمائة من المتوسطات والثانويات عبر الوطن تعاني من نقص التدفئة، خصوصا في المناطق النائية التي تعرف بلديتها عجزا في الميزانيات مما يعيق تمويل هذه المؤسسات التابعة لها من حيث صرف الميزانية.
وأكد أحمد خالد، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أن الإحصائيات المتوفرة لديه تفيد، بأن ٠٤ بالمائة فقط من المدارس الابتدائية المتواجدة بولايات الوطن تملك التدفئة، في حين قدر عدد مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي التي تتوفر فيها هذه الحاجة الضرورية في الفصل الجاري، بـ٠٨ بالمائة.
ومن هذا الجانب، أوضح أحمد خالد، أن أغلبية المتوسطات والثانويات مزودة بالمدفئات، على عكس الابتدائيات، وأرجع ذلك إلى أن كل إدارة متوسطة أو ثانوية هي المسؤولة عن تجهيز الأقسام، لأن لديهم غلاف مالي سنوي لذلك.
وأضاف محدثنا، أن أغلب الحالات التي تم إحصاؤها تتواجد في البلديات النائية الفقيرة وتعاني من نقص في التزود في المازوت وكذا انعدام التمويل من طرف السلطات المحلية التي هي ملزمة بذلك، مما أدى حسبه- إلى معاناة التلاميذ من برودة الأقسام، بالإضافة إلى بعض أولياء التلاميذ يمنعون أبناءهم من الالتحاق بالمدارس، عند تساقط الأمطار وانخفاض درجة الحرارة خوفا عليهم من المرض.
وأوضح ذات المتحدث، أن مدراء المدارس وجمعيات أولياء التلاميذ ونقابات القطاع في تلك المناطق، طالبت في أحيان كثيرة السلطات المحلية بتوفير التدفئة في الأقسام، إلا أنه لا حياة لمن تنادي -حسب خالد- فأحيانا كثيرة تبرر السلطات المحلية سبب عدم تجهيزها للمدارس بعدم وجود ميزانية كبيرة.
النقابات: ”توجد مدراس تدخلها المياه من الأسطح ولا تتوفر على التدفئة”
وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، أن مشكل التدفئة مطروح في كل عام دراسي منذ مدة لكنه لم يجد طريقه إلى الحل رغم الميزانيات الكبيرة -حسبه- المخصصة لهذا الأخير، حيث ذكر محدثنا، أن بعض المؤسسات لا تعاني فقط من نقص المدافئ بل هناك أقسام لا تتوفر فيها أدنى شروط التدريس، إذ أنه خلال الأيام التي تكون الشتاء تمطر بقوة تتسبب في دخول المياه إلى الحجرات، مضيفا أن هذا الشيء وقف عليه في العديد من المؤسسات التربوية بولاية تيزي وزو.
وقال بوعلام عمورة في اتصال مع ”النهار”، إن العديد من المدارس لم يكتمل البناء بها وفتحت أبوابها للتلاميذ، في حين أن الأشغال لم تنته بها خصوصا فيما يتعلق بتزفيت الأسطح مما يؤدي إلى دخول كميات من الأمطار إلى الأقسام.
وفي نفس السياق، دعا الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، الوزارة إلى التدخل العاجل وإرسال لجان تحقيق إلى المدارس للوقوف على ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الأستاذ التي تنعدم فيها الشروط الخاصة بالتدفئة التي تعتبر ضرورية جدا، لتمكين الطرفين من أداء مهامهم على أحسن وجه.
وفي هذا الخصوص، أكد أيضا عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، أن أكثر من ٠٦ بالمائة من المؤسسات التربوية تفتقد إلى التدفئة الضرورية التي تسمح للتلميذ والأستاذ بأداء مهامهم في أحسن الظروف، حيث دعا السلطات الوصية إلى الالتفاتة لهذه النقائص التي تبقى مطروحة، خصوصا في المناطق النائية من الوطن التي تعرف برودة الطقس، على غرار الولايات الداخلية والساحلية.
كما أضاف بوجناح، أنه حتى في المدن الكبرى يطرح هذا المشكل من جهة غياب وسائل التدفئة وعدم تزويد المؤسسات بالمازوت وكذا نقص الغاز الطبيعي لأنه توجد بعضهم المؤسسات لم يتم توصيلها أصلا بهذه المادة الحيوية.
وزارة التربيـــــة لا تـــــــرد
ولمعرفة الأسباب التي تكمن وراء توفير هذه الأشياء الضرورية في المؤسسات التربية، ومن المسؤول عليها الوزارة أو السلطات المحلية، إلا أن هاتف الوزارة الخاص بخلية الاتصال ظل يرن دون رد، في حين قمنا بالاتصال بالمكلف بالإعلام بومعراف عبر هاتفه الشخصي،
إلا أنه رغم تكرار العديد من المحاولات، لكنه يرفض الرد أيضا.
بعد أن وضعت سلسلة إجراءات تبيّن مكانة الناظر بين عمال القطاع
التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات تصف مشروع القانون الأساسي بالمجحف
تطالب النقابة الوطنية لعمال التربية بإعادة تصنيف الناظر في الصنف ٥١ بين رتبة المدير المصنفة بـ٦١ ورتبة الأستاذ الرئيسي برتبة ٤١ مع منح الناظر حق الاستفادة من منصب أعلى والسماح له مباشرة بالترقية إلى الصنف ٧١ واستفادته من تكوين فعال لمدة عام كامل. قامت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية بتوضيح النقاط السلبية التي جاء بها مشروع تعديل القانون الخاص بعمال القطاع والذي حسب التنسيقية فإنه قد همّش تماما ناظر الثانوية وهذا بالمقارنة بين رتبته ورتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي ما يبين حجم الإجحاف الذي جاء به المرسوم ٨٠-٥١٣ في حق الناظر وكرّسه مشروع التعديل والتنمية المطروح للإثراء. وقد بينت التنسيقية في بيانها أن أستاذ التعليم الثانوي يعمل تحت مسؤولية الناظر باعتباره المسؤول المباشر للأستاذ الرئيسي، مع أن تصنيفهما في نفس المرتبة، بينما الأستاذ مكون المستوى يستفيد من الزيادة والترقية المباشرة إلى منصب أعلى وهذا ما لا ينطبق على ناظر الثانوية، أما بخصوص ساعات العمل فهي تبلغ ٨١ ساعة في الأسبوع بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الرئيسي فيما تبلغ بالنسبة للناظر ٠٤ ساعة في الأسبوع، إلى جانب المناوبة يوم السبت وأمسية الثلاثاء لتأطير الدعم والاستدراك، إضافة إلى أن مناوبته خلال كل العطل كعطلة الصيف شهر واحد ينجز خلاله التنظيم التربوي والتي تعد ضمن مهامه، إلى جانب التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة مع متابعته والسهر على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن تسيير المخابر والورشات. كما تتسع مهامه لمساعدة المدير في مهامه والإنابه عنه في حال حدوث مانع باستثناء وظيفة الأمر بالصرف، وقد أقرت المادة ٧١ أنه على الناظر الإشراف على المصلحة البيداغوجية عبر مراقبة ومتابعة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية مع إعلامهم وتوجيههم وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها، بينما تقتصر مهام أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي على تربية التلاميذ وتعليمهم حسب مادة الاختصاص وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمالهم لتكنولوجيا الإعلام والاتصال مع تقييم عملهم المنزلي كما أوكلت المادة ٠٧ من المرسوم ٨٠-٥١٣ على التنسيق في المادة أو القسم مع المشاركة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي في أعمال البحث التربوي التطبيقي.
أمينة شابوني
