تقديم الدّخول المدرسي إلى 4 سبتمبر والتّخفيف في جداول توقيت التّلاميذ
اقتراح إعادة إدراج الأعمال الموجّهة في الرّياضيات واللّغات
تّخفيف من الحجم السّاعي للمواد بمعدل حذف نصف ساعة من كل مادة
اقترحت وزارة التربية الوطنية، ٤ سبتمبر كتاريخ للدخول المدرسي المقبل بدل 31 واختتام السنة الدراسية يوم 31 مارس 2012 خاصة بعدما تم طرح المقترح المتعلق بتمديد الموسم الدراسي إلى 36 أسبوعا بدلا 32 أسبوعا.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”النهار”، أنّه خلال الإجتماع الذي جمع أول أمس إطارات وزارة التربية الوطنية بممثلين عن نقابات التربية المستقلة بمقر الوزارة، حول موضوع ”الوثائر المدرسية”، بغية التوصل إلى في آخر المطاف إلى حلول نهائية للملف المتعلق بتخفيف الحجم الساعي للبرامج التربوية للمستويات التعليمية الثلاثة، قد تم طرح اقتراح تقديم الدخول المدرسي المقبل، وتحديد 4 سبتمبر 2011 تاريخا لالتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، في حين تم اقتراح 31 من شهر مارس 2012 تاريخا لاختتام الموسم الدراسي، وذلك بغية تطبيق المقترح المتضمن تمديد السنة الدراسية من 32 إلى 36 أسبوع دراسة. علما أنّه منذ حوالي سنتين؛ أي خلال سنة 2009 اعتمدت الوزارة قرار تمديد الموسم الدراسي من 27 إلى 32 أسبوعا. وبخصوص الجدول الخاص بأيام الدراسة للموسم الدراسي المقبل، الذي تم اقتراحه خلال جلسة يوم الأحد الماضي، فقد أعلنت مصادرنا بأنه تم تحديد 4 سبتمبر 2011 تاريخا الدخول المدرسي، لتمتد الدراسة إلى غاية 27 أكتوبر المقبل، في حين تم اقتراح 13 مارس 2012 تاريخا اختتام الموسم الدراسي، علما أنّه خلال فترة الدّراسة سيتم تحديد تواريخ استفادة التلاميذ من العطل المدرسية التي لابد أن تتوافق والموسم الدّراسي الجديد.
وبخصوص قضية التخفيف من الحجم الساعي الأسبوعي للمستويات التعليمية الثلاثة، فقد تم اقتراح تخفيف في الحجم الساعي الأسبوعي للطور الثانوي إلى 30 ساعة بدل 32 ساعة، في حين تم طرح اقتراح التخفيف في الحجم الساعي الأسبوعي لتلاميذ الطور المتوسط من 30 إلى 28 ساعة، في حين تم اقتراح أيضا التخفيف في جداول التوقيت الخاص بالطور الإبتدائي إلى 21 و22 و24 ساعة في الأسبوع، وذلك حسب كل مستوى، بالأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل سنة تعليمية؛ أي من السنة الأولى إلى غاية السنة الخامسة ابتدائي، مع أهمية تفادي فترات دراسية طويلة للحفاظ على قدرات التلميذ في التركيز و استيعاب الدروس، من خلال تخصيص فضاءات أو مواقيت مكملة للتربية، مقابل إحداث التوافق في الزمن الدّراسي والتوقيت الزمني الخاص بالأستاذ أيضا.
حذف ساعة كاملة سواء من مادة الموسيقى أو الرّسم
ودائما فيما يتعلّق بالطّور المتوسط، فقد طرحت اللّجنة الوزارية المشتركة، المقترح المتضمن إعادة إدراج حصص الأعمال الموجهة في مادة الرياضيات واللغات، في حين تم اقتراح التخفيف في ساعات الدراسة في بعض المواد، بمعدل حذف نصف ساعة من كل مادة، وعلى رأسها مادة العربية، حيث سيتلقى التلاميذ 5 ساعات ونصف دراسة بدل 6 ساعات تدريس، في حين سيتم التخفيف في الحجم الساعي لمادة الفرنسية من 5 إلى 4 ساعات ونصف، والإنجليزية من 3 ساعات إلى ساعتين ونصف، وأما الرياضيات ستصبح 5 ساعات ونصف دراسة بدل 6 ساعات كاملة. بالمقابل تم اقتراح اقتطاع ساعة كاملة إما في مادة الرسم أو الموسيقى. وأفادت المصادر نفسها؛ بأنه خلال نفس اللّقاء، قد تم طرح مشكلة ‘التقويم’ التي أكدّوا بأنّها تؤثّر سلبا على سيرورة الدّروس خلال الموسم الدّراسي، في حين طرحوا أيضا قضية تنقّل الأستاذ من قسم إلى آخر أو ما يعرف ‘بحركة الأستاذ’، وكذا عملية مراقبة حضور التّلاميذ، هي عوامل كلها لا تساعد على تقدّم الدّروس، وإنما تعرقل سيرورة الدروس، من خلال تضييع الوقت في أمور يمكن تفاديها واستغلالها في الدّراسة.
