تفعيل المجلس التشريعي خطوة الأكثر فاعلية في سياق إنجاح المصالحة

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر اليوم الخميس أن “تفعيل المجلس يعد الخطوة الأكثر فاعلية وأهمية في سياق إنجاح المصالحة”. وقال بحر في مقال له في جريدة (البرلمان) التي تصدر عن المجلس التشريعي بغزة في عددها الصادر اليوم أن “تفعيل المجلس يعد الخطوة الأكثر فاعلية وأهمية في سياق إنجاح المصالحة كونه يمثل الحاضنة الأهم للمصالحة والتوافق الداخلي  والسلطة التشريعية التي تمثل وتعبر عن نبض وآمال الجماهير التائقة لإنهاء الانقسام وبسط جسور الشراكة السياسية بين مختلف الفرقاء على الساحة الوطنية”. واعتبر أن إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة “يشكل اختبارا حقيقيا لمدى جدية” الرئيس الفلسطيني محمود عباس  وحركة فتح بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. وقال إن “تجاهل تفعيل المجلس التشريعي يعبر عن نوايا غير حميدة تجاه المصالحة ومستقبلها” مشددا على أن “أي حكومة قد يتم تشكيلها مستقبلا ولا تحظى بثقة التشريعي باطلة دستوريا برسم نصوص القانون الأساسي الفلسطيني  ولن تكون على مستوى تحديات  الأزمة الفلسطينية الداخلية وإشكالياتها الكبرى”.  وقال نائب رئيس المجلس التشريعي عن كتلة (حماس) إن “عباس مطالب اليوم ببلورة رؤية جديدة لإنفاذ المصالحة ترتكز على أساس الاستجابة لبرنامج القواسم المشتركة الذي يشكل الحد الأدنى المقبول وطنيا  والولوج إلى قلب المصالحة الوطنية من مداخلها السليمة وبواباتها الحقيقية خدمة لشعبنا وقضيته العادلة”. وكانت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اتفقتا أمس الأربعاء على تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة ومنها تشكيل حكومة برئاسة عباس  من دون أن يتضح إن كانت ستعرض على المجلس التشريعي أم لا.