تفاصيل النّظام التّعويضي لموظّفي السّجون
الحكومة تقرّ زيادات معتبرة في الأجور بناء على المقترحات الجديدة
حدّدت الحكومة جملة من التّعويضات والمنح لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بإدارة السّجون، حيث أقرّت في النّظام التعويضي تسربت لـ ”النهار” معلومات منه، علاوة المردودية التي تم تحديدها بين 0 و30 في المائة، نظرا لصعوبة المهام الموكلة لموظفي هذا السلك، ودقتها وتشعبها، حيث تصرف هذه العلاوة كل ثلاثة أشهر.
وأدرجت الحكومة في سياق التعويضات الخاصة بسلك موظفي السجون، التعويض عن الخطر والمجازفة، بنسبة ٥٥ من المائة بالنسبة لجميع الأسلاك، إذ يصرف شهريا للمستخدمين، هذا الأخير تم إدراجه بالنّظر إلى المخاطر التي يتعرّض لها موظفو إدارة السجون أثناء تأدية مهامهم، من خلال توليهم تأمين المؤسسات العقابية من أي اعتداء خارجي أو داخلي والعمل على حفظ النّظام والأمن والإنضباط وحراسة المحبوسين أثناء تواجدهم بالمؤسسة العقابية وأثناء نقلهم خارجها في إطار الإستخراجات والتحويلات ما بين المؤسسات، حيث وبالنظر إلى هذه المخاطر، يتلقى موظفو السجون تكوينا أمنيا شبه عسكري، للقيام بأعمال الحراسة ومواجهة أعمال الشغب والتصدي للحرائق وتقديم الإسعافات الأولية، حيث يكونون مضطرين لاستعمال الأسلحة النارية وكافة المعدات الأمنية، كلما استدعت الضرورة ذلك، للدفاع عن المؤسسات والمحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات، وبالنظر إلى هذه التدخلات الخطيرة، يتعرضون إلى حوادث وإصابات خطيرة واعتداءات جسدية ولفظية من المحبوسين وذويهم داخل المؤسسات العقابية وخارجها، والتي كثيرا ما أدت إلى إلحاق أضرار جسدية ومعنوية بالموظفين وحتى عائلاتهم، فضلا على أضرار جسدية ومعنوية، بسبب التعامل مع حالات خطيرة وشاذة السلوك، مثل فئات المدمنين على المخدرات والمعاقين والعجزة، ممّا يؤدي إلى تعرّض الموظفين إلى حالات إرهاق ومتاعب تستمر لمدّة طويلة، ما أدى إلى تسجيل ما يزيد عن 60 من المائة من الموظفين يعانون من القلق المهني.
بين 10 و 60 من المائة تعويض عن الوظيفة
وبخصوص نظام التعويضات والمنح دائما، تقول المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”؛ أنّ الحكومة أقرّت التعويض عن الوظيفة بالنظر إلى دقّة وحساسية المهام المسندة إلى هذه الفئة من المستخدمين الأمنيين، حيث يلزم موظفو السجون بـ 17 واجبا مهنيا، منها إبلاغ الإدارة عن كل تغيير في وضعياتهم العائلية، الإلتزام بالسر المهني، حتى بعد التوقف عن النشاط، واجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، المنع من الإنخراط في أي حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي، فضلا على المنع من اللّجوء إلى أي شكل من أشكال التظاهر أو الإحتجاج الجماعي، حيث اقترحت الحكومة بناء على هذه المعطيات، تخصيص تعويض يتراوح بين 10 و 60 في المائة من الراتب الرئيسي.
تعويض عن العمل خارج أوقات العمل بين 10 و 75 من المائة من الراتب الرئيسي
وفي حال استدعاء المستخدمين بقطاع السجون للعمل خارج أوقات العمل، حددت وزارة العدل تعويضا عن الإلزام، يتراوح بين 10 و75 من المائة من الراتب الرئيسي، يصرف حسب رتبة الانتماء، ويعتبر مانعا لكل تعويض من نفس الطبيعة، لا سيما تعويض العمل التناوبي وتعويض الساعات الإضافية، حيث تقتضي ضرورات العمل، تكليف مجموعة من الموظفين خارج أوقات عملهم العادي، بتشكيل فرق للدعم داخل المؤسسة، تكون في حالة استعداد للتدخل، كلما اقتضت الضرورة وبدون أن يتم تعويضهم عن هذا العمل الإضافي، كما يلزمون بالعمل في أي وقت وفي أي مكان يعينون به، ولو تطلب الأمر نقلهم إلى مؤسسة أخرى أو تأجيل إجازاتهم أو قطعها.
تعويض عن صنف المؤسسة يصل إلى 40 من المائة
وفي الصّدد ذاته؛ أقرت الحكومة تعويضا عن صنف المؤسسة، يختلف باختلاف المنطقة، ووفقا لتصنيف المؤسسات العقابية، حيث حدّدت نسبة هذا التعويض بـ 10 من المائة من الراتب الرئيسي، بالنسبة لموظفي مؤسسات الوقاية، 20 من المائة بالنسبة لموظفي المراكز المتخصصة للأحداث ومؤسسات إعادة التربية، 30 من المائة بالنسبة لمؤسسات إعادة التأهيل، و 40 من المائة بالنسبة لموظفي مؤسسات البيئة المفتوحة، وهي تعويضات تصرف شهريا للمستخدمين، ويعتبر تعويض المؤسسة العقابية مانعا لكل تعويض من نفس الطبيعة، لاسيما تعويض المنطقة.
التّصنيفات الجديدة لمستخدمي قطاع السّجون
وحسب ما تسرّب لـ ”النهار” من معلومات، فقد أدرجت الوزارة أعوان الحراسة في الصّنف الرابع، حيث يتلقون نسبة 10 من المائة من الراتب الرئيسي عن تعويض الوظيفة، و15 من المائة عن تعويض الإلزام، في حين تم تصنيف عون إعادة التربية في الصنف الثامن، ويتلقى نفس نسبة التعويض عن الوظيفة والإلزام مع عون الحراسة، فضلا عن الرقيب ومساعد أول للتربية، اللذين تم تصنيفهما في الصنف 9، 10، 11 على التوالي، في حين تقول المعلومات المتوفرة لدى ”النهار”، أن ضابط إعادة التربية تم تصنيفه في الصنف 13 حيث يتلقى 30 من المائة من الراتب الرئيسي، عن تعويض الوظيفة ونفس النسبة أي 30 من المائة عن تعويض الإلزام، بالمقابل يتلقى الضابط الرئيسي لإعادة التربية المصنف في الصنف 14، 35 من المائة تعويضا عن الوظيفة ونفس التعويض عن الإلزام، وفي الشأن ذاته، أدرجت الحكومة فئة ضابط عميد لإعادة التربية في الصنف 16، حيث يتلقى هذا الأخير نسبة تعويض عن الوظيفة بـ 40 من المائة من الراتب الرئيسي، في وقت يتلقى ضابط عميد أول لإعادة التربية 60 من المائة نسبة تعويض الوظيفة، و70 من المائة تعويضا عن الإلزام من الراتب الرئيسي، بعد أن تم إدراج هذه الفئة في الصنف 17.
