تغييرات جديدة على التأشيرة الذهبية

سيخضع المستثمرون الأجانب الأثرياء لقواعد مختلفة عند التخطيط للحصول على الإقامة في البرتغال. من خلال نظام التأشيرة الذهبية.

وسيتم الآن إرسال القانون إلى البرلمان والحكومة للتوقيع عليه قبل نشره. وسيصبح القانون ساري المفعول خلال أربعة إلى ثمانية أيام.

ومن بين التغييرات إلغاء خيارات الاستثمار العقاري من خلال هذا البرنامج. الذي سمح باستثمارات دولية بقيمة 280 ألف يورو وأكثر. ومع ذلك، فإن إمكانية تجديد التراخيص لا تزال قائمة.

وهذا يعني أن الحصول على الإقامة في البرتغال عبر نظام الإقامة عن طريق الاستثمار من الآن فصاعدا ممكن بالطرق التالية:

-خلق عشر فرص عمل فأكثر

-تحويل رأس مال يساوي أو يزيد عن 500000 يورو مطبق على الأنشطة البحثية. التي تقوم بها المؤسسات العلمية العامة أو الخاصة

-تحويل رأس مال بقيمة 250.000 يورو أو أكثر مطبق على الاستثمار أو دعم الإنتاج الفني. أو استعادة أو صيانة التراث الثقافي الوطني من خلال خدمات الإدارة المباشرة والمعاهد العامة والمؤسسات العامة، من بين أمور أخرى

-تحويل مبلغ 500000 يورو أو أكثر من رأس المال المخصص لشراء أسهم في هيئات الاستثمار الجماعي. مع مراعاة أنواع معينة من الأموال كجزء من القانون البرتغالي

إن تحويل رأس المال الذي يتجاوز 500000 يورو مخصص لتأسيس شركة تجارية لها مكتب مسجل في الأراضي الوطنية. مع خلق خمس وظائف دائمة أو لتعزيز حصة رأس مال شركة تجارية مسجلة في البلاد.

يسمح برنامج التأشيرة الذهبية للبرتغال للأجانب بالحصول على الإقامة من خلال المساهمة المالية في هذا البلد. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، كانت البرتغال تتعامل مع أزمة الإسكان، حيث تحاول سلطات البلاد إدارة الوضع.

ومن بين التدابير كان تقديم مشروع قانون “المزيد من الإسكان”، الذي وافق عليه البرلمان في 19 جويلية.

وكان جزء من القانون أيضًا هو إنهاء إمكانية الحصول على الإقامة من خلال الاستثمار العقاري. وخيار تحويل 1.5 مليون يورو أو أكثر إلى حساب مصرفي برتغالي.