تعيين وكيل الجمهورية الذي حقق في قضية الخليفة مديرا عاما للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل
المعني أشرف على التحقيق مع كبار المسؤولين بمحكمة الشراڤة بعد تفجير الفضيحة
محمد عبد اللي شغل منصب رئيس مجلس قضاء بومرداس ثم عين في منصب قاضٍ بالمحكمة العليا
تم تعيين وكيل الجمهورية الأسبق بمحكمة الشراڤة، محمد عبد اللي، الذي أشرف على التحقيقات مع كبار الشخصيات والمسؤولين في قضية فضيحة القرن التي كان بطلها الفتى الذهبي، عبد المؤمن الخليفة.
مديرا عاما على مستوى المديرية المركزية للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، وهذا بعد أيام قليلة من رسالة ڤايد صالح.
التي كشف فيها عن إعادة فتح ملفات وقضايا فساد ضخمة وفضائح مالية ضربت الاقتصاد الوطني، على رأسها قضية الخليفة.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار»، فإن وكيل الجمهورية الأسبق بمحكمة الشراڤة، محمد عبد اللي
قد تم تعيينه على رأس المديرية العامة للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، يوم الخميس المنصرم، بإشراف من وزير العدل، سليمان براهيمي.
وأكدت المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار»، بأن منصب المدير العام للشؤون القانونية والقضائية هو المنصب العملي رقم 2 على مستوى وزارة العدل
حيث يشرف المدير العام للشؤون القانونية والقضائية على كل النواب العامين على مستوى المجالس القضائية على مستوى التراب الوطني، خاصة فيما تعلق بإعطاء الموافقة لفتح التحقيقات.
وحسب ذات المصادر، فإن محمد عبد اللي الوافد الجديد إلى المديرية العامة للشؤون القانونية شغل منصب وكيل للجمهورية بمحكمة الشراڤة سنتي 2002/ 2003
بعدها تم تعيينه نائبا عاما بالجلفة سنة 2004، كما شغل منصب نائب عام بمجلس قضاء البليدة، ليغادر بعدها بأشهر قليلة
ليتم بعدها تعيينه نائبا عاما بمجلس قضاء قسنطينة، كما شغل منصب رئيس مجلس قضاء بومرداس ثم عين منصب قاض بالمحكمة العليا.
وأشارت مصادر النهار إلى أن الوافد الجديد على رأس المديرية العامة للشؤون القانونية والقضائية قد أشرف على التحقيق مع عدة مسؤولين ووزراء سابقين.
خلال تفجير قضية الخليفة، على غرار أبو جرة سلطاني وعبد المجيد تبون وكذا الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، ووزير الخارجية الأسبق، المرحوم مراد مدلسي.
تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح.
قد كشف في رسالة له بداية شهر ماي المنصرم عن إعادة فتح تحقيقات وقضايا فساد، على غرار قضية الخليفة.
فضيحة محاولة إغراق الجزائر بـ 7 قناطير كوكايين أو ما يعرف بقضية «البوشي» وفضيحة الطريق السيار شرق غرب.
