تعيين لجنة تحقيق أممية مستقلة في تفجيرات العاصمة يثير الرأي العام الوطني

الخارجية : قرار بان كي مون لا يمس بالسيادة الوطنية، وموافقة الجزائر أمر ضروري

استبعدت الخارجية أن يكون لقرار تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لجنة تحقيق مستقلة في اعتداءات 11 ديسمبر2007 تدخلا في الشؤون الداخلية أو مساسا بالسيادة، في حين قال فاروق قسنطيني أنه ليس للجزائر ما تخفيه، واصفا القرار بغير اللائق تجاه تضحيات الجزائريين وأسلاك الأمن.
وأفاد مسؤول خلية الأعلام والاتصال بالوزارة الخارجية، شيخي يوسف، في اتصال بـ “النهار” أمس، بأن القراءة الموضوعية لسياق بيان كتابة الأمين العام ألأممي تشير إلى أن قرار إنشاء لجنة تحقيق أممية مستقلة حول تفجيرات 11 ديسمبر تهدف إلى بحث تدابير تحسين الإجراءات الأمنية وظروف حياة الموظفين الأممين، وهو انشغال حقيقي تعاني منه بعثات الأمم المتحدة في أنحاء عديدة من العالم، في إشارة إلى تصريح الأمين ألأممي ، “إن اللجنة ستحاول تحديد ما يمكننا القيام به من عمل أضافي لتعزيز إجراءاتنا للوقاية من الهجمات المحتملة ضد الأمم المتحدة”، وما قالته المتحدثة باسم الأمين العام، ميشال مونتا، بأن “اللجنة ستقف على كل الحقائق المتعلقة باعتداءات الجزائر ، إلى جانب معالجتها لأمن الموظفين في الأمم المتحدة في كل عملياتها في العالم”، مشيرا إلى استمرار عمل موظفي الأمم المتحدة بالجزائر، والى وجود اتصال وتنسيق دائم بين الجزائر والأمم المتحدة.
واستبعد المتحدث أن يكون قرار الأمين الأممي تدخلا في الشؤون الداخلية أو مساسا بالسيادة الوطنية، مبرزا مسألة موافقة الجزائر على عمل اللجنة، وأوضح أن القرار لم يشكك في نوايا وتقارير السلطات الجزائرية، كما ذهبت إليه عدة أطراف متابعة للشأن الجزائري، خاصة وأن المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قالت في تصريح صحفي مساء أول أمس الاثنين، “أن اللجنة ستلتمس التعاون الكامل من السلطات والحكومة الجزائرية”، وأضافت أن ” اللجنة ستتكون من خبراء لا ينشطون لصالح المنظومة الأممية، ولم يتم بعد تحديد هويتهم، وأن الأعضاء لن يحتاجوا إلى موافقة الحكومة الجزائرية”، في إشارة إلى رفض أي تدخل للجزائر في تشكيلة لجنة التحقيق.
من جهته اكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، ان القرار الأممي بالسلوك غير اللائق تجاه تضحيات الجزائريين وعناصر الأمن”، قال في اتصال بالجريدة، أن “الجزائر ليس لديها ما تخفيه، فضحايا تفجير 11 ديسمبر 2007 الذي ضرب مقر ممثلية الأمم المتحدة ، أغلبهم جزائريين”، مقللا في ذات الوقت من اعتبار القرار مساسا بالسيادة الوطنية أو تشكيكا في نزاهة وأداء السلطات الأمنية والعمومية، مشيرا إلى “أن الجزائر عضو في هيئة الأمم المتحدة، وأن الأمر يكون كذلك لو جاء من قبل دولة معينة بمعزل عن المنظومة الدولية”، دون أن يلغي اعتبار الأثر المعنوي لهذا القرار نجاحا لأهداف القاعدة من تفجيراتها”.