تعميم الإنجليزية في الابتدائي ورفع حجمها الساعي في المتوسط والثانوي
“النهار” تنشر تفاصيل عمل المجلس الوطني للبرامج المنصّب مؤخرا
تقليص دروس التعليم الابتدائي في كتاب واحد يجمع كل المواد لتخفيف ثقل المحفظة
كشف مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية، عن أهم النقاط التي سيعمل عليها المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه، أول أمس، من قبل وزير التربية، حيث سيتم إدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي وإدخال تخصصات جديدة في الطور الثانوي، إضافة إلى إعادة مناهج وبرامج الطور الثانوي، خاصة “البكالوريا”، من أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها.
وقال المصدر إن المجلس الوطني المكون من مفتشين وأساتذة جامعيين، سيعمل على إعادة الاعتبار للمناهج التربوية من خلال إصلاح الخلل الموجود في معظم كتب التعليم، ومحاولة تقليص البرامج في الطور الابتدائي، من خلال الاكتفاء بكتاب واحد فقط يضمّ كل المواد، مع إلغاء امتحان التعليم الابتدائي والاعتماد فقط على العلامات التي تحصل عليها التلميذ.
وقال المصدر إن الاهتمام باللغة الإنجليزية يعدّ محور عمل المجلس، حيث يتم العمل على إدراجها في الطور الابتدائي مع تكييف الحجم الساعي في الطورين المتوسط والثاني، إضافة إلى القيام بدورات تكوينية للأساتذة من أجل إتقان هذه اللغة التي تعدّتبر لغة العصر والتخلص من لغة المستعمر.
وأضاف المصدر بأن هذه النقاط تضاف إلى أهم النقاط التي أعلن عنها وزير التربية، خاصة ما تعلّق باستحداث “البكالوريا الفنية”، تخفيف المناهج والتفتح على اللّغات الأجنبية، إعادة النظر في نظام التقييم والتقويم التربوي وإصلاح منظومة الإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني، وإيلاء العناية اللازمة للتعليم الابتدائي، لا سيما تخفيف وزن المحفظة.
وتعدّ هذه الخطوة أولى خطوات التدرج نحو هذه المساعي الكبيرة والطموحات المشروعة، كما سيُمكّن المجلس من كل أدوات العمل، وسيُرافق برسالة مهمة تكون فيها الأولويات محددة بإحكام، ومخرجاتها مسطرة بانتظام، لتحقيق الغايات سالفة الذكر في أوانها وبكل مقتضياتها، ومن هنا تأتي أهمية المجلس الوطني للبرامج في تنفيذ سياسة التربية الوطنية.
وكان الوزير قد أكد بأن المجلس الوطني للبرامج، هيأة وطنية مختصة، تُقدّم آراءً واقتراحات في كل المسائل المرتبطة بالمناهج الدراسية، انطلاقا من تصوّرها بإعدادها ثم تقييمها، والمساهمة في وضعها حيّز التطبيق ومتابعة تنفيذها في الميدان، بالإضافة إلى ما يتعلّق بالمواقيت والوسائل التعليمية، ولأجل ذلك، تمّ تعزيز تشكيلته بالموارد البشرية اللازمة من ذوي الخبرات في مجال التربية والتعليم وخبراء من هيئات مؤسساتية متخصصة، تتمثل في المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية للأمازيغية، والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954، يكون دورهم السهر على انسجام الموارد المعرفية في المناهج مع السياسة التربوية للوطن.
كما يضم المجلس أعضاء من بين الباحثين الجامعيين في مختلف المجالات العلمية والتخصصات: اللغات، علوم التربية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجية، الفنون والتربية البدنية والرياضية.