تعليمات بتسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على هامش ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء  أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن ذلك سيتم عبر تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم.

بالإضافة الى المراقبة التقنية  لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر، و تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة.

كما سيتم سحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة وتشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.