تعليق منح خطوط جديدة اللاستثمار في مجال النقل

 تستعد وزارة النقل، لتعليق منح خطوط جديدة للنقل، وذلك إلى غاية الإفراج عن المخطط الوطني والولائي للنقل، لتنظيم الحركة التي أصبحت مشبعة في أغلب الخطوط، وأدت الى فوضى في القطاع .وقال رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، في اتصال مع «النهار» أمس، إن المنظمة تقدمت بطلب الى وزير النقل، يخص إنشاء مخطط ولائي وطني للنقل يتم على أساسه منح خطوط جديدة لنقل المسافرين، مضيفا أنها تلقت الموافقة المبدئية من المسؤول الأول لدراسة القرار وتطبيقه ميدانيا.واقترحت المنظمة الوطنية للناقلين، توسيع دائرة التشاور من أجل استكمال النصوص التنظيمية المتأخرة بأكثر من 12 سنة والتي تخص كيفيات تطبيق قانوني النقل والمرور، الصادرين، سنة 2001، لاسيما فيما يتعلق بكيفية إعداد مخططات النقل العمومي، وآليات تعويض العجز الناجم عن أدائها وتكوين الناقلين، بالإضافة إلى تنصيب المجلس الوطني للنقل البري، وذلك بقيام الجماعات الإقليمية والمحلية بإعداد أو تأهيل مخططات النقل الولائية والحضرية وتسوية وضعيات المحطات البرية.كما دعا ممثل الناقلين، إلى تجنيد وتكوين مصالح مديريات النقل والتجارة والضرائب ومفتشيات العمل والمنظمات المهنية، لمكافحة ظاهرة نقل المسافرين أو البضائع من دون رخصة، وكذا فرض احترام قانون الصفقات العمومية عند إبرام عقود خدمات النقل العمومي للمسافرين، أو البضائع، والذي يخصص نسبة من الصفقة لفائدة المؤسسات المصغرة المعتمدة، في إطار «أنساج» و«كناك». ومن بين أهم المقترحات التي تم رفعها، بطلب من الوزير الأول خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي الناقلين، تشكيل لجان استشارية تعنى بالنقل والمرور على مستوى كل بلدية وتضم كل المتدخلين لتدارك انعدام تواجد مصالح إدارية تابعة لمديريات النقل، خلافا لباقي القطاعات الأخرى كالصحة والسكن.وطالب الناقلون بتجهيز مدارس تعليم السياقة، بنظام السياقة الافتراضية الذي يحسن مهارات السائق المتربص، وينمي قوة الإدراك أثناء السياقة، بالإضافة إلى مراجعة نظام التعويضات لدى مؤسسات تأمين السيارات.وتطالب المنظمة، بإنشاء وكالات عمومية تعنى بإنجاز وتسيير المحطات البرية التي يديرها مختصون في النقل، يشرفون على التعاقد مع مختلف المتعاملين لتقديم الخدمات اللازمة هناك، إلغاء ضريبة الرسم على السيارات الجديدة بالنسبة لمركبات النقل العمومي، كون إيرادات هذه الضريبة -حسبهم– موجهة أصلا لتدعيم النقل العمومي، بالإضافة إلى السماح لسائقي سيارات الأجرة بالاندماج في مؤسسات مصغرة، تضم 3 مركبات كحد أدنى ثم الرفع التدريجي لها.