تعديل الأمر المتعلق بمنح الإمتياز على الأراضي ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة

وأوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ترأس هذا الثلاثاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تمت دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر 08-04 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، في إطار مراجعة جاءت تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتكفل بالنقائص والاختلالات المتعلقة بمنح وتسيير العقار.

كما تندرج هذه الـمراجعة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حدّ الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، بل تهدف أيضا إلى تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولـمناصب العمل.

فضلا عن ذلك، يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي. وذلك بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الـملفات، ومتابعة الـمستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع.

وبهذا الصدّد، فإن أهم إصلاح مقترح يتمثل في إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة. وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الـموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ الـمشاريع المنجزة في هذا الإطار.

وأخيرا، فإن مشروع هذا النص سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وفي مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان، استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، ووزير الرقمنة والإحصائيات، حول مدى تقدم التحضيرات الـمتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.

وإذ تعدّ العملية الإحصائية الوحيدة الـمهيلكة الـمنجزة بصفة شاملة، فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من الـمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي. من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان الـمتنامية وتحسين الخدمة العمومية.

كما أشير إلى أن كل الأشغال التحضيرية الخرائطية قد استكملت وكذا الحل الـمعلوماتي الـمخصص لجمع الـمعلومات وإرسالها بصفة آنية. وسوف توضع تحت تصرف الديوان الوطني للإحصائيات. وسائل تكنولوجية حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع الـمعلومات الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان. وذلك قصد تسهيل استغلال الـمعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه الـمعلومات ومعالجتها.

وفيما يخص التحضيرات الجارية لتخليد الذكرى الستين للاستقلال، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالاحتفالات بالذكرى الستين للاستقلال التي ستنطلق أمسية يوم 04 جويلية 2022 وتتواصل إلى غاية 05 جويلية 2023.”