تضارب الأنباء بوسائل إعلام تونسية حول إفلاس الحكومة

سارعت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” بتوضيح الأمر المتعلق بالموقف المالي لتونس بعد انتشار معلومات حول عدم قدرة الدولة علي صرف رواتب الموظفين الشهر الجاري وهو ما تم تفسيره علي أنه “دخول تونس في مرحلة الإفلاس“.  وكانت الوكالة قد نشرت في وقت سابق أن السيولة الموجودة فى الحساب الجارى للخزانة العامة للدولة لا تتجاوز سوى 126 مليون دينار، فى حين تقدر نفقات الأجور العمومية بـ 600 مليون دينار وهو ما قد يثير مخاوفا، حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجارى“.  ولكن الوكالة أوضحت اليوم علي موقعها الإلكتروني: أن هذه الأرقام جاءت صباح يوم الجمعة 4 يناير 2013 فى إطار الإعداد لحديث مع محافظ البنك المركزى التونسى، بمتابعة المؤشرات التى ينشرها البنك على موقع الإلكترونى فشد انتباهها المؤشر الخاص بالحساب الجارى للخزينة والمقدر قيمته 126 مليون دينار.  وذكرت الوكالة، أن وقت صياغة الخبر تم الاتصال بوزير المالية التونسى “سليم بسباس” الساعة الواحدة والنصف ظهراً، للتأكد من صحة المعلومات الواردة بالبرقية ولم يقدم “بسباس” حينها أى أرقام فى حين أدلى بالرقم الجديد لوسائل إعلام أخرى بعد بث الوكالة للخبر، ولم يقدم الرقم الجديد للحساب الجارى للخزينة وهو (1380 مليون دينار) إلا فى مساء الجمعة عند اتصال الوكالة به مرة أخرى.