تصريحات الرئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني خلال محاكمته اليوم

لقد وضعت رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 فيفري 2020 بناء على “مصدر موثوق” استند عليه أفراد الضبطية القضائية لتوجيه 07 تهم أساسها الابتزاز في الحصول على عقارات و قروض بنكية و ممارسة النفوذ.

بعد 08 أشهر من التحريات المعمقة، وجه قاضي التحقيق 03 إنابات قضائية، هدفها دفع نفس الضبطية القضائية إلى تقديم أدلة مادية، تؤكد خلاصة تحرياتهم المضمنة في محضر التحقيق الابتدائي. و بعد مرور 28 شهرا كاملا، أغلق التحقيق بدون وجود  ولا دليل واحد، يؤكد مزاعم “المصدر الموثوق”. سيدي القاضي أود أن أوجّه شكر وعرفان و تقدير إلى 05 قضاة التحقيق وجهوا الإنابات إلى نفس الضبطية القضائية التي اتهمتني بممارسات يجرمها القانون، و هي الممارسات التي لا أساس لها من الصحة، و أشكر هنا أفراد وضباط الضبطية القضائية على نزاهتهم في تنفيذ و متابعة أوامر السيد قاضي التحقيق، فهذه النزاهة مكّنت قاضي التحقيق من فهم الملف جيدا. و هنا أود باختصار شديد الرد على مجمل ما تم اتهامي به من ابتزاز و ممارسات لا علاقة لي بما أنكرتها منذ اليوم الأول، و أكد التحقيق على مستوى الضبطية القضائية تم التحقيق القضائي، أن هذه التهم مجرد معلومات و استنتاجات لا أساس لها من الصحة.

أنا صحفي محترف منذ 30 سنة، بدأت مساري المهني مراسلا لأكبر الصحف والمجلات الدولية، كنت دائما أنشط في إطار شرعي و بموجب اعتمادات قانونية و حتى مواردي في الخارج تشكلت حتى قبل صدور القوانين التي تضبط حركة الصرف و رؤوس الأموال من والى الخارج، ما كنت أبحث عن موارد في الخارج بقدر ما كان يهم هو الدفاع عن صورة الجزائر من التشويه المعتمد من طرف الجماعات الإرهابية التى كانت تذبح في الجزائريين. و عندما تشكلت أرصدتي المالية في الخارج لم أنسَ حق الدولة و دفعت الضرائب هنا في الجزائر عن كل دولار تحصلت عليه في الخارج نتاج نشاطي الإعلامي. أنا من القلة القلاقل جدا الذين يدفعون ضرائبهم في الجزائر ويصرحون بمواردهم المالية في الخارج.

-بخصوص مؤسسة قناة النهار تيفي، نعم أسست شركات في الخارج لضمان الحصول على موارد مالية و دفع حقوق البث الفضائي في إطار شرعي و قانوني و كل القنوات الخاصة في الجزائر اتبعت نفس الإجراءات للحصول على الاعتماد و دفع مستحقات البث الفضائي، وبالتالي الشركة في الخارج صرحت بها أمام السلطات المختصة سنة 2012، و هو إجراء إجباري للحصول على اعتماد مكتب القناة في الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي 211/04 المعدل بموجب المرسوم 152/14 المحدد لكيفيات اعتماد الصحافيين العاملين لدى وسائل الإعلام تخضع للقانون الأجنبي.

- بخصوص ذمتي المالية الناتجة أساسا عن الرواتب و الأرباح في الشركات، فقد تطورت ذمتي المالية الشخصية بتطور الذمة المالية لشركتي، علما أنني أصرح لدى إدارة الضرائب و الضمان الاجتماعي بكل رواتبي و الأرباح المحققة من نشاط الشركات، و هي أرباح فحصها و التدقيق فيها من طرف محافظي الحسابات و أيضا أودعت ضمن الحسابات الاجتماعية للشركات لدي مصالح السجل التجاري و الأرباح التي تحصلت عليها هي معلنة و منشورة في النشرة الرسمية BOAL للسجل التجاري، و بالتالي ليست مخفية و لا سرية و كل العقارات المكتسبة لدي سواء باسمي أو باسم الشركات كانت محل التحقيق القضائي و من طرف الضبطية كل عمليات الشراء كانت قانونية و شرعية و مصرح بها لدى إدارة الضرائب و دفعت من أموالي الخاصة عبر البنك.

– بخصوص استعمال النفوذ، صحيح يقال في الفايس بوك كلام في النفوذ لا أفهم كيف يتهم صحفي بممارسة النفوذ على الإدارة أو حتى مراكز القرار في هرم الدولة، نعم اتهمت إنني أمارس النفوذ و الابتزاز على أصحاب القرار في الدولة، لكن الحمد لله التحقيق القضائي بعد 28 شهرا لم يستنتج و لم يجد و لو موظف بسيط في بلدية كانت لي معه علاقة يجرمها القانون، فالتهم التي أودعت على أساسها الحبس المؤقت أبطلها التحقيق القضائي و لا يوجد أي شاهد و لا متهم صرح بأنه تعرض إلى النفوذ من طرفي، تم سماع 23 شاهدا في هذا الملف و لا شاهد واحد قال أنه تعرض من طرفي إلى الابتزاز او النفوذ.

خلال 28 شهرا، بحث السادة قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على الملف في كل مصادر أموالي الشخصية و أموال الشركات و كل أفراد عائلتي خضعت للبحث و التحري. كل الأموال مصدرها شرعي و قانوني و ليس هنالك لي اي صفقات مع الدولة تبرر وصف أموال غير مشروعة و في بداية 2022 تم مراسلة كل الإدارات العمومية الضرائب و غيرها، إذ تحصلت أنا شخصيا أو شركائي على إعفاءات ضريبية او جبائية لتبرير الوصف القانوني “أموال غير مشروعة” و النتيجة نفسها لأنني أصلا لم أطلب الحصول على اي إعفاءات ـو تخفيضات حتى و إن كان القانون يعطيني حق في الحصول عليها مثل إعفاءات و كانت ترقية الاستثمارات “ANDI” لم اطلبها و لم أكن بحاجة إلى أي مزايا جبائية حتى و إن كان القانون يسمح بها لي أو لشركاتي لم اطلبها و احصل عليها .

بخصوص العلاقة مع والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ، لا أعرفه و لا يعرفني و لا علاقة لي معه مباشرة أو بشكل غير مباشر، اسمع به كشخصية عمومية، لكن لم يكن لي أي تعامل معه بل بالعكس كان عرضة إلى انتقادات من النهار. فبخصوص المقاصة التي تمت مع شركة سيماموتورز أود أن أوضح أنه خلافا لما جاء في محضر الضبطية القضائية و أمرا لإحالة، فان المقاصة تمت مع رشيد طحكوت و ليس محي الدين طحكوت أيضا أود أن أقول لأن العقد الخاص بالمقاصة وقّعته باسم 3 شركات تشكل مجمع النهار، و هي شركة النهار الأثير و سات كوم و كل واحدة منهما لها منصة إعلامية. فشركة النهار لها القناة التلفزية وشركة الأثير لها جريدة و موقع النهار على الانترنت. أما سات كوم، لها موقع الالكتروني لجريدة الشباك الرياضية و بالتالي الاتفاقية في المادة 02منها تنص صراحة على أن شركة سيما موتورز، تبث إشهارها عبر المنصات الثلاث. بينما و بالمقابل تستفيد الشركات الثلاث من السيارات حسب الحاجة المعبر عنها من شركات مجمع النهار، لهذا تم تسليم السيارات باسم شركة سات كوم تنفيذا لأحكام المادة 03 من المقاصة. و بالتالي فإن الدائن الفعلي ليس شركة النهار كما جاء في أمر لإحالة، لأن الدين المستهلك كإشهار لم يتجاوز 10 بالمائة و بالتالي لا يمكن معرفة الدائن الحقيقي إلا بعد استهلاك أغلبية حصة شركة سيما موتوز من الإشهار. علما أن المقاصة توقفت بعد إيداع مسير شركة سيما موتورز رشيد طحكوت الحبس في جوان 2019. أما تحويل السيارات باسم سات كوم فهذا الأمر طبيعي بعد حل هذه الشركة كل أملاكها حولت للشركة المالكة الأثير للصحافة و عملية تحويل تمت بعد إيداعي الحبس المؤقت و كانت قانونية و تمت من طرف المصفي القانوني .

و بخصوص تهمة تبيض الأموال، فأود أن أوضح أن مواردي المالية داخل الوطن أساسها رواتبي في الشركات وأرباحي المحققة من نشاط هده الشركات و هي أرباح معلنة ومنشورة في النشرة الخاصة بالحسابات الاجتماعية Boal، و التي هي معلنة للرأي العام تودع مع الحسابات الاجتماعية سنويا، إضافةإلى أن الأرباح المصرّح بها لدى إدارة الضرائب سواء بعنوان الرواتب و أيضا بعنوان الأرباح المحصل عليها من نشاط الشركات و كل هذه الأرباح تخضع لرقابة دقيقة من محافظي الحسابات أما مواردي في الخارج، فقد تشكلت مند 1993، حيث بدأت نشاطي الإعلامي كمراسل دولي لأبرز الصحف و المجلات و الإذاعات و القنوات التلفزية مثل : قضايا دولية المستقلة المجتمع  الحياة اللبنانية و قناة LBC و غيرها. علما أن هذا النشاط كان يتم بصفة دائمة و بموجب اعتمادات كانت تصدرها وزارة الشؤون الخارجية قبل أن تحول هذه الصلاحية إلى وزارة الاتصال بعد 1999 و علما أنني حاصل على بطاقة صحفي محترف من المجلس الأعلى للإعلام سنة 1993 و كل مواردي المالية في الخارج أدفع عنها حقوقها الضريبية هنا في الجزائر منذ 2012، حيث طلبت من السلطات المختصة في فرنسا تمكيني من الاستفادة من أحكام الاتفاقية الموقعة بين الجزائر و فرنسا الخاصة بعدم الازدواج الضريبي، حيث أبلغت المديرية العامة للضرائب في الجزائر بهذه الوثيقة الفرنسية، و التي تم تأشير عليها من مدير الجباية الدولية لدى الضرائب في الجزائر وفتح لي حساب لدفع الضرائب سنويا عن الموارد المالية التي أحققها في الخارج، وهي تخضع سنويا إلى رقابة مزدوجة لإدارة الضرائب في الجزائر و فرنسا، علما أنني دفعت لمصلحة الضرائب في الجزائر ما قيمته 300 الف اورو فقط بين 2012 إلى 2019 دون حساب إجمالي مواردي المالية بين 1993 و 2011، و كل ما صرحت به للضبطية القضائية من أملاك و حسابات بنكية، أكدها التحقيق القضائي و لم أخفِ عن العدالة أي شيء، لأن كل أملاكي مشروعة و قانونية و مصرح بها أمام كل الإدارات.

بخصوص تأسيس الشركات في الخارج، كل القنوات التلفزيونية الخاصة أسست شركات في الخارج و ليس فقط قناة النهار تي في، لأن المرسوم التنفيذي 152/14 يلزم كل القنوات بذلك للحصول على الاعتماد مكاتب لها في الجزائر .

و طبعا من أجل دفع حقوق البث الفضائي في الخارج، فإن كل الشركات لا بد أن يتوفر لها موارد مالية قانونية و شرعية في الخارج و حساب بنكي لدفع مستحقات البث الفضائي، وهذا هو وضع كل القنوات الخاصة في الجزائر.

بخصوص القروض البنكية التي استفدت منها و خلافا لما جاء في محضر الضبطية القضائية، ليس لي إلا قرض شخصي واحد لشراء شقة صغيرة بأولاد فايت و كان ذلك سنة 2010. أما بخصوص الشركات فلديها قرض واحد فقط تم الحصول عليه بعد الحراك الشعبي و ليس قبله، كما جاء في محضر الضبطية القضائية أيضا القرضين لهم رهون و ضمانات بنسبة 150 %لقرض الشركة و 200 %لقرض الشقة .

أما باقي القروض لا أساس لها من الصحة، مثل قرض BEA، لا يوجد هذا القرض تماما وهو ما أكده التحقيق القضائي، فاللجوء إلى القروض، لم يكن تماما معمول به من طرفي إلا في حالات استثنائية، و هو ما يفسر أن قرض الشركات هو واحد فقط بقيمة 25 مليار لانجاز استديو ضخم.

و بخصوص الحصول على قطعة أرض لانجاز استديو ضخم لفائدة قناة النهار، فقد تم ذلك سنة 2017 مع مصالح ولاية الجزائر و لست أنا من حرر الطلبات أو تابع تنفيذها، مهمتي كانت متابعة إدارة شركة النهار دوريا حول مآل الطلب و لا اعرف الوالي عبد القادر زوخ و لا تربطني به أي صلة و لا أعضاء لجنة الاستثمار أو إطارات الولاية. الطلب كان مدعم بملف تقني يبرر أهمية المشروع على المستوى المغاربي، حيث كانت تلجأ القنوات الخاصة إلى التصوير في تونس و نحن بلد بحجم قارة لا نملك استديو واحد يصلح لتصوير التلفزي، فطلب اللجوء العقار كان بسبب ملاصقته لمبنى النهار و لو كان تابعا للقطاع الخاص لقمنا بشرائه. علما أن القطعة المتحصل عليها نحن مجرد مستأجرين عند الدولة و لا نملك هذه القطعة. انجاز الاستديو كان في إطار مشروع انجاز مدينة إعلامية، و هو ما تحقق بنسبة 80 بالمائة من خلال العمارات الثلاث التي تأوي 800 صحافي و تقني يعملون في مجمع النهار وكلها تم شراؤها من خواص.

هذا الاستثمار الضخم للأسف تعرض للمغالطة من طرف الشهود ممثل مديرية الصناعة و المنجم الذي أخفى عن السيد قاضي التحقيق وثائق هامة، مثل طلب الحصول على العقار المودع في نوفمبر 2017 و أيضا الملف التقني و الدراسة الإجمالية للمشروع، و هي وثائق غاية في الأهمية، لهذا نودع اليوم تحت رقابتكم هذه الوثائق حتى يتضح الطابع الاستثماري لهذا المشروع الاستراتيجي. بخصوص مبلغ الصك 5 مليون دينار الموجود في حسابي البنكي البركة، هذا هو المبلغ الوحيد الذي أثار الغموض لدى الضبطية القضائية و التحقيق القضائي من مجموع كل تعاملاتي خلال 30 سنة سابقة. هذا الصك سلم من مديرية المالية  و المحاسبة لشركة النقل طحكوت إلى المكلف بالتحصيل بمجمع النهار و حول إلى حسابي الخاص دون علمي و تبين قبل أسابيع أنه تسبيق مالي على فواتير حررتها شركة النهار لفائدة طحكوت محي الدين مقابل بث إشهار في ماي و جوان 2014. علما أن شركات طحكوت كلها شخص طبيعي و ليس معنوي لهذا تصدر صكوكه البنكية لشركاته باسمه الخاص و قدم للعدالة ما يبين صحة كلامي. علما أنني لم اسمع بهذا الصك إلا في ديسمبر 2020 و عندما سؤلت لأول مرة من طرف قاضية التحقيق عن هذا المبلغ في ديسمبر 2021 و المرة الثانية في جانفي 2022، أخبرت القاضي أنني لا اعلم بمناسبة هذا الصك و أنه لا علاقة لي مع طحكوت محي الدين أو عائلته أو شركاته. العلاقة الوحيدة كانت بين شركاتي و شركاته فقط و بعد ظهور هذا الصك في أمر الإحالة قبل أسبوعين، طلبت التحري في المعاملات التجارية مع طحكوت و تبين أن هذا الشخص طبيعي بث إشهار بقناة النهار في ماي و جوان 2014 و أن الصك دفعه شهر قبل الإشهار باسمي الشخصي إعداد من مصالحه المادية أن النهار بحكم أنها قناة أجنبية أنا ممثلها كشخص طبيعي في الجزائر. و على هذا الأساس وقع الخطأ علما أن البنك كان يتوجب عليه رفض الصك و عدم مخالصته إلا بعد أن أقدم لهم بيانا يبرر هذه المخالصة كما هو معمول به في كل البنوك، لكن البنك لم يقم بواجبه و ارتكب هذا الخطأ و هو ليس الخطأ الوحيد الذي قام به بل ارتكب البنك خطأ آخرا أكثر خطورة، حيث دفعت مبلغ 300 مليون سنتيم إلى حسابي الخاص بالبنك و الذي حولهم بسبب خطأ إلى شركة خاصة في الدواء، و لولا التحقيق القضائي ما كنت سأسترجع هذا المبلغ مدى الحياة بفضل التحقيق سارع البنك و مدير الشركة الخاصة إلى إعادة المبلغ إلى  حسابي البنكي بموجب تسوية ودية بين البنك و هذه الشركة و انأ لم اعلم بهذه الوقائع التي حدثت في جانفي 2018 إلا بعد سماع قاضي التحقيق لمسير هذه الشركة في ديسمبر 2020 و بالتالي البنك لحد اليوم لم يخبرنِ بهذا الخطأ و لم يعتذر. و بالتالي، فان عدم علمي بصك 5 مليون دينار هو أيضا بسبب البنك الذي لم يتواصل و لم يستفسر عن هذا الصك علما أن إيداع الصك تم من طرف المحاسب السابق الذي غادر المؤسسة سنة 2015 علما أن هذا المبلغ الخاص بطحكوت محي الدين لم أعلم به و لم اسحبه لأن هذا الحساب مغلق مخصص فقط  لتسديد إيجار المسكن التابع للبنك. بخصوص شراء الشقة بفرنسا سنة2015، لقد بدأت عملية الشراء سنة 2012 بيع بالتصاميم بسبب رغبتي في تجنب اللجوء إلى الفنادق بسبب تزايد تنقلاتي و تزايد نشاطي في فرنسا، استعملت مواردي المالية المحصل عليها في عملية الشراء، علما أن لدي بطاقة إقامة خارج الوطن مرتبطة بنشاط الشركات و بالتالي الموارد المالية قمت باستغلالها في شراء عقار بطريقة  قانونية و الأموال مصرح بها لدى إدارة الضرائب و لا علاقة لها بنشاطي في الجزائر.

تفاصيل ما دار بين الصحافي أنيس رحماني  والقاضي:

القاضي: انت سيد مقدم  متابع استعمال عن سوء النية اموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية جنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع. باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني جنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة ، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه ، جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل بالاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة. هل تعترف بهذه التهم ام تنكرها؟

محمد مقدم: سيدي القاضي التهم المنسوبة لي أنكرها  وأريد أن أقدم مقدمة مختصرة

القاضي: تفضل لكن على مستواكم قل لهم ان يرفعوا الصوت لنسمع أحسن

محمد مقدم : سيدي القاضي أنا محل متابعة من قبل   قضاة التحقيق بمحكمة بئرمراد رايس ثم الى محكمة القطب الاقتصادي والمالي والمحضر كان يتعلق بممارسة الابتزاز في كل الملف كان يتكلم على قضية الابتزاز في الذمة المالية والقروض وشراء عقارات في الخارج واستعمال مهنة الصحفي والسيد قاضي التحقيق بعد 8 اشهر اصدر انابات قضائية ثلاثة الموضوع تعها هو تقديم ادلة حول كل تهمة و من يومنا هذا  لا يوجد ما يثبت  اي معلومات كاذبة لم اتقدم  للعدالة و كل الانشطة التي مارستها كانت شرعية و لا يوجد اي عائدات اجرامية و العقد التي مارسته مع طحكوت شرعي و كان باسم مجمع النهار و هو عقد قانوني و شرعي في اطار معاملة تجارية

محمد مقدم : بالنسبة لاخفاء ممتلكات و اشياء اجرامية كل الانابات القضائية لم تكشف اي شيء و لا حتى عقار مخفي او غير شرعي

القاضي: كم تملك من شركة تجارية بالجزائر او الخارج تعد فيها مسيرا رئيسيا او مساهما فيها

محمد مقدم: اربع شركات في نهاية ديسمبر 2019. شركة الاثير نهار و “يسير” للسياحية والاسفار و في سنة 2009 كانت  شركة تصدر جريدة رياضية “الشباك” واشترينا رأس مالها والشركات في الجزائر لها نشاط قانوني  وليس مقنع وتعتمد السمعي البصري في الجزائر محكوم  واسسنا شركات في الخارج  للنهار تلفزيون والنهار في الانتاج الاعلامي  بدبي والشركة في فرنسا شركة تسيير وشركة تأسيس والشركات في الخارج هي معلنة و ليست خفية و عندنا ختم من وزارة الاتصال بانها معلنة و مصرح بها

محمد مقدم : سيدي القاضي عقد المقاصة التجارية لم يكن باسم شركة النهار تيفي

القاضي: لقد أبرمت شركة الأثير عقدا مع شركة سيما موتورز  لاستفادة الشركة من سيارات بخصوص الدين 49 مليون دج  مقابل استفادة النهار tv من مستحقات الاشهار غير انه تم تحويل السيارات إلى شركة الاشهار “بيغ ياسين” وهذا يعد مخالفا لمصالح الشركة

محمد مقدم : مجمع النهار بشركاته الثلاثة و بيڨ تابعة لمجمع النهار و سيدي القاضي العقد امامي هنا اذا كان بامكان نتطرق للمادة  2 من هذه الاتقاقية ،النهار تمنح صفحات اشهارية لطحكوت و الالتزام لم يكن فقط مع النهار تيفي كان لسيت كوم و شركة الاثير ،و الالتزامات مع مجمع سيما موتورز للحصول على سيارات لم يكن مع مجمع النهار بل شركة سيتكوم ،و نظرا لغياب المنافسة الشريفة والشرعية لبعض المتعاملين  لم نتوصل الى  تحقيق كل بنود الاتفاق و المصفي القانوني حول املاك شركة سيتكوم الى شركة الاثير المصفي قام ذلك و لم يكن هناك اي تحويل من طرفي وهذه الشركات هي شركات  مملوكة لشركات اخرى

القاضي: هذا المجمع ماهو الاطار القانوني الذي ينظمها، هل هي شركات مجتمعة هل لها محاسبة سنوية  ام محاسبة خاصة او محاسبة عامة؟

محمد مقدم : مجمع النهار  هي عبارة عن شركات ثلاث لها نفس المصلحة وهي مملوكة  لنفس المجمع و الشركات تربطها مصلحة وحدة و مسير، من طرف المصفي هو قام بتحويل أملاك  شركة سيتكوم ويوجد محضر يشير إلى سيارات باسم شركة سيتكوم ولم يتم التلاعب بتحويل هذه السيارات وتم نقلها في إطار قانوني

القاضي: الإعلام مثله مثل الإعلام والصحة هو وظيفة من وظائف الدولة، تشتغل بموجب تراخيص للقيام بمهام للمرفق العام وهذه القنوات الخاصة، ويجب أن تخضع لقواعد الشفافية في التمويل في بث البرامج وفقا لدفتر،الشروط اطرح هذا السؤال، عن كيفية المقاصة، وكيفية طريقة تحويل السيارات من شركة إلى شركة ؟

القاضي: هل انشأتهم  تلك الشركات في الخارج لأجل تسديد حقوق بث الأقمار الصناعية ستيلت،  ام ماذا لم افهم فهمني؟

محمد مقدم :  سيدي القاضي بالنسبة للمقاصة سنة 2016  حنا درنا تعليمة شركة سيتكوم لأنها مصدرة لجريدة رياضية  التي صدرت سنة  2009 وفي سنة 2019 في هذه الفترة خلقنا  استثمار جديد للحفاظ على مناصب شغل وهذا الشيء ، مجمع النهار وهي مدينة اعلامية و الممتلكات  كلها  تم شرائها على الخواص و ليس امتيازات  و قدمنا طلب   لمجلس الاستثمار  طلبنا هذه الاعفاءات و لم نستفد منها

محمد مقدم : كان فيه قناعة و مجموعة و  الاعتماد كان في    القانوني ، كما تم الغاء دفتر الشروط و عملية ولم يتم صدور اي بث قانوني و القنوات  التي اسستها كلها  في اطار القانون

القاضي: لقد قمتم بشراء شقة في باريس بمبلغ 415 الف أورو، برر لي الكيفيات والآليات التي تم تحويل الأموال الى الخارج، هل استفدتم من ترخيص من مجلس النقد والقرض؟

محمد مقدم : سيدي القاضي انا صحفي محترف منذ سنة  1993 قبل صدور الامر 01/3 و كنت نعمل في وسائل  الاعلام الدولية

محمد مقدم : نعم كنت صحفي دولي و كان عندي  رصيد بنكي في الخارج

الخارج عندها حسابات بنكية

محمد مقدم: صرحت بكل ممتلكاتي في الخارج سنة 2012

محمد مقدم: السادة المحامين عندهم وثيقة تثبت تأشيرة جباية دولية وصرحت ودفعت كل الضرائب في الجزائر 300 ألف أورو

القاضي: الأرباح إذن كانت مرتفعة تكفي لتسديد الضرائب للدولة؟ مسألة دفع الضرائب مسألة بديهية لأنك تملك مرفق عمومي.

القاضي: شكرا.. أفضى التحقيق أنكم تملكون 6 حسابات بنكية بدبي، باسم شركة النهار، كيف تم تحويل تلك المبالغ المالية لتلك الحسابات البنكية؟

محمد مقدم : سيدي القاضي لما تقدمت مدير للمدير العام للضرائب هو تخلع قالي  هذا قليل من الجزائريين الذين يدفعون   هكا  حق  انا نخدم بلادي   و انا المبلغ صرحت بيه للضبطية و منذ 2012 حصلت على تراخيص  و فيه وثائق ايضا صادرة عن مصالح الضرائب وأعوان المالية في للخارج انا خدمت بلادي سيدي القاضي انا خاضع لرقابة مزدوجة وسنويا ارسل نسخة بأنني ندفع كل المستحقات، و عندي كل الوثائق التي تثبت وهي موجودة

القاضي: اذن الحساب كان مفتوح لضمان نشاط الشركة؟  هذا ما تريد أن تقول؟

محمد مقدم: هو في للحقيقة حساب واحد وسوف أوضح لك الامر  في دول الخليج بصفة عامة لما تفتح حساب وكان الحساب الذي فتحته باسم شركة النهار وهو بصورة آنية في 2008 وبالعملتي الأورو و الدولار ولما تفتح  حساب بعملتك تلقائيا يفتحون لك حسابات اخرى، وفي  دبي عندهم حساب تقني  ليتم فيه تسجيل سعر الصرف و كل شيء لانه لما تفتح حساب بنكي في دبي من الملزم عليك تمضي على اتفاقيات انسانية وعندهم اساليبهم.  سيدي القاضي كل حساب عملة عنده حساب تقني يخص عمليات الصرف او التحويل و عندهم حساب مالي  حتى يجلبو الزبائن و الحساب كان ضمان  لشركة تنشط في مدينة اعلامية ووسائل اعلام دولية و دفع مستحقات

محمد مقدم : سيدي القاضي 2017 عندنا  42 سيارة

القاضي: بخصوص حق الامتياز هل وضعتم طلب توسعة للاستثمار في مجال الاعلام؟  هل قدمتم الطلب أمام لجنة الاستثمار أمام مديرية الصناعة؟

محمد مقدم: سيدي القاضي اعطيني ثواني لتوضيح الامر باعتباري مسير لاربع شركات اطلب من الادارة طلب للحصول على قطعة ارض وهذه ادارة منقدر شكل شركة متبعها بليديطاي

القاضي: هل اللجنة الولائية اجتمعت لدراسة الملف؟  تفضل اكمل…

محمد مقدم : سيدي القاضي  بالنسبة للمشروع قطعة ارض كانت عند خواص و اشتريتها، وعملت طلب أرجوك سيدي القاضي مدير الصناعة والمناجم قدم  شهادته  للسيد قاضي التحقيق في رسالة  شكر وعرفان ويقول في المحضر انني لم اقدم  ملف تقني   او دراسة تقنية و السيد قاضي التحقيق أعطيه كل ملف لقناة النهار، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.

القاضي: الدراسة التقنية ما هي وضح لنا؟ ماذا كانت رغبتكم والهدف الأساسي للمشروع هل انشاء استديو او مقر للاشهار او ماذا؟

محمد مقدم: سيدي القاضي “ستوديو”

القاضي: الطلب الذي قدمتموه هل حددتم قطعة أرض ام طلب كان عام؟

محمد مقدم : مشروع عنده علاقة  بانجاز  ستوديوهات بمواصفات دولية وحنا في الجزائر ليس عندنا عيب انه في الجزائر يتم تصوير في أماكن غير ملائمة

القاضي: متى أمضيتم على عقد الامتياز هل في سنة 2018؟

محمد مقدم : الاستديوهات ليست في لقناة  النهار فقط

القاضي: رسالة شكر وعرفان شكرت الدولة الجزائرية؟  لمن كانت موجهة هل كانت من باب المجاملة الإدارية من مجمع النهار؟

محمد مقدم : رسالة شكر و عرفان ابعتها  لمجمالة ادارية فقط و هي اربع ايام قبل شهر رمضان ، و انيس يسرد ما جاء في الرسالة  بخصوص اثنين من اكبر الاستديوهات

القاضي: شكرا واضح الآن وكيل الجمهورية يسألك

محمد مقدم :  كل الوثائق والادلة والبراهين  عندكم

التماس  10 سنوات للصحفي محمد مقدم و رجل الاعمال محي الدين طحكوت

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 8 مليون دج للصحفي محمد مقدم معوالتماس 10 سنوات خبسا نافذا و 3 مليون دج لرجل الاعمال محي الدين طحكوت مع التماس مصادرة الاملاك العقارية و المنقولة لهما

وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت لهما تهم تتعلق جنحة إستعمال عن سوء النية اموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية جنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني جنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة ، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الإمتناع عن أدائه ، جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد إمتياز غير قابل للتحويل بالإستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة