تشكيل محكمة التحكيم و مسؤولية الحكام موضوع لقاء بباريس بين الجزائر وفرنسا

شكل موضوع تأسيس محكمة التحكيم و المسؤولية المدنية للحكام موضوع الاجتماع الثاني للدورة التكوينية بعنوان  “ثلاثاء التحكيم الدولي” التي بادرت بتنظيمها اللجنة الدولية باريس-الجزائر التي ينشطها الاستاذ شمس الدين حافيز محامي بنقابة المحامين بباريس. و خلال هذا اللقاء قدم المحامي رومان دوبيري محامي بنقابتي المحامين بكل من باريس و نيويورك و مختلص في التحكيم دراسة مقارنة بين القانون الجزائري حول التحكيم و القانون الفرنسي. و بعد عرض أحكام تشكيل هذه المحكمة قدم المتدخل عرضا حول طريقة تعيين  الحكام و المسؤوليات التي تقع على عاتقهم.  كما تطرق الأستاذ دوبيري الى مبدأ استقلالية و حياد الحكام مقارنة بمحامي الأطراف و مجالسهم مشيرا الى المادتين 1015 و 1016 لقانون الاجراءات  المدنية و الادارية. و استنادا الى مواد القانون أشار المحامي الى ان الحكام يجب عليهم القيام  بمهامهم في الأجال المحددة. و بعد أن تحدث الأستاذ حافيز عن طريقة الطعن للحكام و استخلافهم  و نهاية مهامهم  تطرق المحامي دوبيري الى العديد من الامثلة أين يمكن أن يقوم أحد الأطراف بتحميل المسؤولية للحاكم. و أضاف قائلا “حتى و ان استفاد الحاكم من حصانة قانونية فانه يمكن البحث عن مسؤوليته” مذكرا بالقرار المعروف ب”راؤول دوفال” الأول بفرنسا حيث عاتب محكمة الاستئناف بجهلها لقوانين الدفاع و وظيفة معارضة الطرف الآخر المفتوحة للأشخاص الذين لم يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم. و خلال النقاش الذي تلى هذه المداخلات قام العديد من القضاة بمقارنة خبراتهم. و قد أشاد قاضي الربط بسفارة الجزائر بباريس الأستاذ عبد القادر صحراوي بالمبادرة التي اتخذها المحامي حافيز و التي تسمح حسب قوله للممارسين الجزائريين ب “ضبط” هذه التقنيات القانونية التي من المفروض أن تتطور في المجال القانوني الجزائري. و كان موضوع التحكيم الدولي في القانون الجزائري قد شكل في ديسمبر الماضي محور لقاء مماثل بمشاركة محامين و رؤساء مؤسسات و قضاة و باحثين اعتبروا أن الجزائر تتوفر على “كل الشروط” الكفلية بأن يصبح البلد “ملتقى حتميا” للتحكيم الدولي. و يذكر أن اللجنة القانونية الدولية “باريس-الجزائر” الرامية الى التقريب بين محامي النقابتين للعاصمتين قد أسست يوم 17 أفريل 2013 بباريس. و حسب عميدة  نقابة المحامين بباريس كريستيان فيريل-شول التي أشرفت على تأيسي اللجنة فان الهدف الاساسي من هذه المبادرة هو تقريب بين الثقافة القانونية و كذا القيام بالقانون المقارن و التفكير في طريقة مطابقة هذا التصور.