تشكيل ثلاث لجان للتكفل بكافة مطالب الأطباء المقيمين
من المنتظر أن يفصل اليوم الأطباء المقيمون في قرار مواصلة الإضراب عن العمل، أو استئنافه من جديد، بعد مناقشة نتائج الإجتماع الذي جمع ممثليهم أمس مع وزارة الصحة، والذي انبثق عنه قرار تأسيس 3 لجان جديدة لمعالجة مطالبهم.
وفي هذا الشأن؛ أوضح الدكتور مروان سيد علي، الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، في اتصال مع ”النهار”، أن الإجتماع الذي جمعهم أمس مع ممثلي وزارة الصّحة، أفضى إلى تأسيس 3 لجان، مكونة مبدئيا من ممثلين عن الأطباء المقيمين، وزارة الصّحة، وكذا وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، حيث ستعمل اللّجنة الأولى على دراسة قانون الخدمة المدنية، فيما ستتكفل اللجنة الثانية بمراجعة القانون الأساسي للأطباء المقيمين وأوضاع عملهم، أما اللجنة الثالثة فستتكفل بالإنشغالات البيداغوجية المتمثلة في أساسا في إلغاء الإمتحانات البينية، وعدم تمديد مدة الدراسات الطبية المتخصصة، وعلى الصعيد ذاته، أفاد محدثنا أن قرار تجميد الإضراب أو مواصلته سيتم اتخاذه اليوم. من جانبه أبدى وزير الصّحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، استعداده لمباشرة حوار بناء لتلبية مطلبين اثنين من مجموع المطالب، وهما منحة العدوى والمداومة، كما أكدّ في ذات السياق؛ بأن المقيمين هم تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وأوضح بأنّ وجود الأطباء في المستشفيات من أجل التكوين، وعن باقي المطالب أكدّ المسؤول الأول عن القطاع، أنّها خارجة عن صلاحياته، مشيرا في الصدد ذاته، أنّه سيعمل على نقل كافة انشغالات الأطباء المقيمين ورفعها إلى الحكومة بمجرد انتهاء اللّجان الثلاثة من عملها. تجدر الإشارة؛ إلى أنّه نحو 8000 طبيب مقيم دخلوا منذ يومين في إضراب مفتوح عن العمل، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، على مستوى مصالح الإستعجالات والمناوبة، احتجاجا منهم على عدم تكفل الوصايتين، وهما وزارتا الصحة والتعليم العالي بانشغالاتهم، والتي تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي للطبيب المقيم، الذي لم تتم مراجعته منذ سنة 1996 ويتضمّن عدّة نقاط؛ منها العلاوات التي لا يتقاضاها المقيم كعلاوة الخطر والعدوى، بالإضافة إلى عطلة الأمومة وباقي حقوقه كموظف، وكذلك الخدمة العسكرية.
