تشاجرا بسبب تعليق عظمة كبش العيد الأخوان يرفضان مساعي الصلح والمحكمة تلتمس ٦ أشهر حبسا

تصوروا، “عظمة كبش العيد”، تنتهي بأخوين أمام العدالة مهددان بـ 6 أشهر حبسا نافذا، إنه مشهد اجتماعي واقعي، لا نتصوره إلا في الأفلام فقط. المتهمان في قضية الحال أخوان وجاران، فهما يسكنان بناية فيلا واحدة لم يكملا فرحة العيد مع الأهل والجيران، جراء شجار عنيف بينهما حول تعليق “العظمة” في الشرفة، كاد أن يزهق روح أحدهما. والغريب أيضا أن كل واحد منهما رفض محاولات الصلح التي بادر بها الدفاع وحتى رئيسة المحكمة حفاظا على تماسك العائلات، مفضلا المخاطرة وقبول السجن بدل التنازل عن موقفه من عظمة كبش العيد. مثل أمس أمام محكمة الجنح بباب الوادي المتهمان محمد سعيد، 54 سنة وعباس 56 سنة المتابعان بتهمة المشاجرة. وتعود خلفيات القضية إلى شهر مارس الفارط، حيث أن الأخوان يقطنان في فيلا “بسانتوجان” كل واحد منهما في طابق بمنزل منفرد، لكن الغريب في الأمر أن سبب الخلاف حسب ما صرحا به اليوم أمام المحكمة هو “عظمة” خروف العيد، حيث قام الأخ الأكبر الذي يقطن في الطابق العلوي بتعليقها على الشرفة لإبعاد العين الشريرة عنه وعن أولاده ومنزله، وهذا ما أزعج المتهم الثاني (عباس) واعتبره تخريفا ونوعا من الشعوذة. لهذا طلب من أخيه نزع هذا الشيء ورميه لأنهما سيصبحان أضحوكة الحي، إلا أن محمد سعيد رفض ذلك معتبرا نفسه حر في نفسه ولا يحق لأي كان التدخل في أموره. وفي يوم الحادث، قام عباس الأخ الأصغر بالتسلل للشرفة ونزع العظمة ورميها خلسة، مما أثار محمد السعيد لينزل لبيت أخيه ويكسر الباب ويتهجم عليه ليحدث شجار كبير وعنيف بينهما كاد أن يودي بحياة أحدهما لولا تدخل الجيران لينتهي الأمر بوصول الشرطة التي اقتدهما لتحرير محضر ليتم فتح ملف في القضية. وبعرض وقائع الحادثة، التمست النيابة العامة 6 أشهر حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة، لكن رغم محاولات الدفاع ورئيسة المحكمة لعقد مصالحة بينهما، إلا أن كل واحد منهما بقي مصرا ومتمسكا بأقواله ورأيه، خاصة المتهم الأول الذي طالب باسترجاع عظمته. رغم مراهنة الدفاع على الظروف المخففة سنة حبسا نافذا لسارق أمام المديرية العامة للأمن الوطني أدانت محكمة باب الواد، أمس، المدعو (محمد علي) بسنة حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة للمتهمين بالسرقة مع التهديد بواسطة السلاح الأبيض. المتهم الذي مثل أمس أمام محكمة الحال لم ينكر الأفعال المنسوبة إليه، خاصة إثر مواجهته للضحية التي روت تفاصيل الحادث، حيث أنه وخلال الأسبوع الفارط في حدود الثالثة زوالا وبينما كانت مارة بالقرب من المديرية العامة للأمن الوطني اعترضها المتهم بواسطة سكين وطلب منها الحقيبة لينطلق مسرعا، لكن فرحته بالغنيمة لم تدم إلا دقائق، لأن الحادثة كلها كانت متابعة من طرف أفراد الشرطة التي ألقت القبض عليه وبكل سهولة ليتم إيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته. دفاعه طالب بحكم مخفف يكون أقل من الحكم المعارض فيه الصادر في الجلسة السابقة والقاضي بـ3  سنوات حبسا نافذا وغرامة، مستندا في مرافعته على عدة دعائم، منها أن المتهم الصغير السن 20 سنة وهو شخص غير مسبوق قضائيا وأن ماحدث هو أنه كان يعاني من ظروف جد صعبة إثر مشاكل عائلية، مؤكدا أن موكله ليس مجرما وأنها المرة الأولى التي قام فيها بمثل هذا الفعل والدليل على عدم احترافيته هو أنه لا المكان ولا الزمان مناسب للقيام بعمل كهذا، وبعد المداولة نطقت المحكمة بسنة حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة.