تسليم عبد المومن خليفة الى السلطات الجزائرية

تم اليوم الثلاثاء، تسليم عبد المومن رفيق خليفة، إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل، حيث  سيصل الى الجزائر في حدود الساعة السادسة مساءا اين رافقه مجموعة من افراد الشرطة القضائية اثناء ترحيله الى الجزائر. يذكر أن المطار الدولى هواري بومدين عرف اجراءات امنية مشددة تحسبا لوصول عبد المومن  عبد المومن خليفة، الذي سيسلم الى قاضي الملف بمجلس قضاء البليدة وسيقضى هذه الليلة في السجن البليدة الى غاية محاكمته .وأوضح ذات المصدر أن هذا التسليم تم  وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية  بين الجزائر وبريطانيا. وأفاد البيان أنه  تبعا لاستنفاذ كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم عبد المومن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي، فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق (الجزائري) الذي تنقل يوم الأحد الماضي الى لندن لتسلّم المعني بالأمر حيث تم التسليم يوم 24 ديسمبر وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين.و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير المجمع الذي يحمل نفس الاسم (الخليفة). وتتمثل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة في تشكيل جماعة أشرار و السرقة المتكررة و التزوير و الاحتيال و خيانة الثقة و تزوير وثائق رسمية وبنكية و الرشوة و استغلال النفوذ و الإفلاس المفتعل، و من بين التهم الرئيسية الموجهة للخليفة على وجه الخصوص  السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المومن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر - حسب لائحة الاتهام –  عمليات اختلاس منظمة. للتذكير كان رفيق عبد المومن خليفة-  الذي لجأ الى المملكة المتحدة سنة 2003-  قد أوقف يوم 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي اطار هذه المذكرة, مثل الخليفة أمام محكمة “ويستمنستير”  حيث وجهت إليه تهم  إعلان الإفلاس الإحتيالي  وكذا  تبييض الأموال و خيانة الأمانة، وقد أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا. و كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد صرح يوم 17 ديسمبر الجاري ان تسليم عبد المومن خليفة من طرف السلطات البريطانية الى الجزائر  من المفروض ان يتم  قبل 31 ديسمبر 2013  إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، و أوضح أن  الآجال و الطعون المنصوص عليها قانونا بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة كلها استنفذت  و بالتالي وفي إطار هذه الاجراءات المنصوص عليها في القوانين الداخلية  للمملكة المتحدة “من المفروض ان يتم التسليم قبل نهاية السنة الجارية . وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم عبد المؤمن خليفة الى السلطات القضائية الجزائرية خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن حيث اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن التسليم “لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان.