تسجيلات صوتية تُطيح برئيس الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء سطيف

إحالة المتهم على مجلس قضاء برج بوعريريج

إمتياز التقاضي يضع قاضي التحقيق بمجلس قضاء برج بوعريريج في إمتحان صعب

ملف المتهم متابع من طرف وزير العدل بلقاسم زغماتي شخصيا

أمرت وزارة العدل اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريريج، بالتحقيق في ملف فساد ثقيل، تورط فيه رئيس الغرفة الاجتماعية السابق (م،) لدى مجلس قضاء سطيف.

والذي تم إصدار في حقه منذ شهور، بعد أن تم توقيف المتهم تحفضيا بأمر من وزير العدل حافظ الأختام “بلقاسم زغماتي”.

وحسب مصادر النهار اون لاين، فان الفضيحة المدوية التي زلزلت عرش العدالة بسطيف، والتي أطاحت برئيس الغرفة بمجلس قضاء الولاية السابق.

تعود حيثياتها إلى عهد تحكم العصابة في زمام الأمور، بعد أن تقدم مرقي عقاري يدعى ( إ. توفيق)، والذي وافته

المنية مؤخرا، بشكوى تظلم إلى رئيس مجلس قضاء سطيف سابقا، مرفوقا بتسجيل صوتي سري، يفاوض فيه

قاضي الغرفة الإستعجالية آن ذاك حول القيمة المالية كمقابل لكسب قضيته التي تتعلق ببطلان حجز منزل

يتواجد بمدينة عين ولمان، كما اضاف نفس المتحدث انه وبعد سماع الحوار من طرف رئيس مجلس قضاء

سطيف الذي دار بين المقاول والقاضي، طالب على الفور بلجنة تحقيق وزارية، لرفع اللبس عما جاء به هذا

المقاول بقرائن خطيرة في حق العدالة بصفة عامة وقضية القاضي بصفة خاصة، كما أكد نفس المصدر أنه لم تمر

أيام على طلب الرئيس واذا بلجنة عالية المستوى تحل على مجلس قضاء سطيف،للتحقيق إلى أن عادت ادراجها

بتقرير يثبت تورط رئيس الغرفة الاستعجالية فيه شبهة بعدم الحياد  وغياب واجب التحفض، ليبقى الامر على

حاله الى غاية ان تقلد السيد “بلقسام زغماتي “، منصب وزيرا للعدل، واعطاءه الامر باستخراج كل ملفات الفساد

العالقة بمفتشية الوزارة بعد انتهاجه لسياسة تطهير القطاع من الفاسدين وهو خير العارفين بملفات العصابة

بولاية سطيف منذ ان كان على راسها بمجلس قضاء سطيف ليتم نفض الغبار على ملف رئيس الغرفة الاجتماعية

السابق المنتظر ما سيسفر عليه التحقيق سيما وأن قطاع العدالة يعقد هذه الأيام اجتماع المجلس الأعلى للقضاء

للبت في مصير 35 ملف تأديبي لقضاة مشبوهين تبقى القضية للمتابعة.