تسجيل حصيلة جد إيجابية بعد التسهيلات البنكية الجديدة
أكد المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي أن حصيلة نشاط البنوك لا سيما فيما يخص عدد الحسابات المفتوحة سجلت تحسنا ملحوظا بعد خمسة أشهر من تطبيق التسهيلات البنكية الجديدة. و صرح طرابلسي لوأج أنه تم تسجيل “حصيلة جد إيجابية لتطبيق اجراءات التسهيلات البنكية الجديدة” منذ بداية السنة. و أضاف قائلا أن هذه النتيجة الإيجابية هي ثمرة التقييم الذي أجرته 5 بنوك عمومية من بين البنوك الست الناشطة مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية لهذه البنوك العمومية ستعرف قريبا. و لم يقدم ذات المسؤول أي رقم محدد مفضلا التحدث عن التفاصيل خلال ندوة صحفية من المنتظر أن ينظمها قريبا “قبل نهاية الأسبوع”. و قال في هذا الصدد “أؤكد لكم أنه سيتم تجاوز هدف فتح900.000 حساب بنكي سنة 2013”. و من المنتظر أن تجتمع البنوك المعنية غدا الأحد لاستكمال تقديم حصيلاتها بخصوص الأشهر الأولى من سنة 2013. و كان وزير المالية كريم جودي قد أعلن في نهاية شهر جانفي أن البنوك سجلت ارتفاعا في عمليات فتح حسابات جديدة بعد تطبيق التسهيلات الجديدة. و في رده عن سؤال حول نتائج فريق العمل المكلف بمسألة رفع التجريم عن فعل التسيير أوضح طرابلسي أن النص الذي أعدته البنوك و بنك الجزائر و وزارة العدل بهدف تكريس عملية رفع التجريم يوجد على مستوى الحكومة. و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر في شهر ديسمبر من السنة الفارطة تعليمة تتعلق بتدابير التخفيف من الإجراءات البنكية و تسهيل منح القروض البنكية و حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على قروض الاستثمار. و تم إقرار هذا المسعى خلال لقاء جمع بين ممثلين عن الحكومة و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين حيث شمل “القضاء على البيروقراطية” فيما يتعلق بالاجراءات البنكية من خلال التقليص من عدد الوثائق التي تتطلبها عملية فتح حساب بنكي.
مسعى الحكومة بدأ يأتي بثماره
و قد لاحظت وأج خلال جولة قامت بها على مستوى بعض الوكالات البنكية أن عملية “القضاء على البيروقراطية” التي باشرتها الحكومة على مستوى البنوك بدأت تأتي بثمارها. و في هذا الصدد أوضح مدير إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري بالقبة أنه “منذ شهر جانفي سجلنا فتح العديد من الحسابات البنكية بمعدل 4 حسابات جديدة في اليوم و في السابق كنا نقوم بفتح حساب واحد في الأسبوع”. و قد أكد ذات المتحدث أن هذا الأداء راجع إلى حد كبير لاجراءات التسهيل الجديدة حيث أن “الزبائن أعربوا عن ارتياحهم لكونهم يقدمون فقط نسخة عن بطاقة التعريف و شهادة إقامة من أجل فتح حساب بنكي”. في السابق كان يجب تقديم الوثيقتين السابقتين إضافة إلى شهادة ميلاد أصلية و صورتين مما يجبر الأشخاص المولودين في ولايات أخرى على التنقل لاستخراج شهادة الميلاد الأصلية. و تم تسجيل نفس حالة الرضى بخصوص تقليص مدة دراسة ملفات طلب القروض و هو الإجراء الذي أقرته أيضا الحكومة. و أوضحت إحدى العاملات في القرض الشعبي الجزائري أنه “طبقا لتعليمة الوزير الأول أصبح أجل دراسة الملف لا يتجاوز 48 ساعة على مستوى الوكالة و كان يتم في غضون 10 أيام في السابق”. و من جهته أكد طرابلسي أن “المشكل الحقيقي” بالنسبة للمؤسسات كان يكمن في أجل منح القروض الذي تم تقليصه بفضل تعليمة الوزير الأول. و بالفعل فمن خلال تكفل البنوك بمراقبة صحة وثائق المؤسسات عبر اتصالات مباشرة مع مختلف الإدارات فقد تم تقليص وقت دراسة ملفات القروض. و كانت الجزائر تضم 1.083 واكلة تابعة لبنوك عمومية مع نهاية سنة 2011 بمعدل شباك لكل 25.700 مواطن و 6ر2 حساب بنكي لكل شخص بلغ سن العمل. و في 2012 منحت البنوك ال20 الناشطة في الجزائر ما يقارب 4.300 مليار دج على شكل قروض موجهة للاستثمار مسجلة ارتفاع ب3ر15% مقارنة بسنة 2011 و 17% مع إدراج القروض غير الناجعة حسب المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر.
