تزويد أعوان الجمارك بتجهيزات خاصة لإحباط تهريب المواد النووية والمشعة

 سيتم تزويد أعوان الجمارك المنتشرين عبر الشريط الحدودي البري، والجوي والبحري بتجهيزات خاصة بالاكتشاف السريع للأجهزة والمواد المشعة التي يمكن استعمالها في صناعة القنابل والعبوات الناسفة، وهي الأجهزة التي تعتبر الأولى من نوعها التي تدخل التراب الوطني.كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك، عن اقتناء الأخيرة لجهازين اثنين مختصين في اكتشاف المواد المشعة، ويتعلق الأمر بجهاز «رادياماتغ» و«دوزيمتغ»، سيتم توزيعهما على الأعوان المنتشرين عبر الحدود البرية والبحرية والجوية بسبب الأوضاع المحيطة بالجزائر، خاصة بدول الجوار التي تعرف انتشارا كبيرا للجماعات المسلحة على غرار دولة ليبيا وبروز ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الذي بات يهدد كافة دول العالم. وحسب مراجع «النهار» دائما، فإنه من المرتقب أن يستفيد أعوان الجمارك من تكوينات من طرف المحافظة الدولية للطاقة الذرية يقوم بها خبراء أجانب متخصصون في المجال قبل الشروع في استعمال هذا النوع من الأجهزة.ويأتي ذلك، في وقت كانت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبلِغت بحوالي 140 حالة اختفاء أو استخدام غير مصرح به لمواد نووية ومشعة في عام 2013، ويقول خبراء إن أي فقدان أو سرقة لليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم أو أنواع مختلفة من المصادر المشعة ينطوي على خطورة محتملة، إذ يمكن لمتشددين على غرار تنظيم القاعدة استخدامها لإنتاج عبوة ناسفة نووية بدائية أو ما يعرف باسم «القنبلة القذرة». ولوضع حد لكافة أشكال التهريب، فإن المديرية العامة للجمارك تعول على تعزيز تواجدها في الحدود البرية والجوية والبحرية بأعوان جدد منهم من سيتخرج من مختلف المدارس الجمركية هذه السنة، حيث من المرتقب أن يرتفع عدد أعوانها إلى 21 ألف و400 جمركي مع نهاية السنة الجارية في انتظار تنظيم مسابقة لتوظيف أزيد من ألف عون جديد منهم 614 في الحراسة و487 في الرقابة و50 مفتش رئيسي و100 مفتش عميد مع نهاية السنة الجارية. إلى ذلك، قررت مديرية الجمارك تدعيم مراكزها الحدودية باستحداث 87 مركزا، منها عشرة بولاية تلمسان و7 بولاية تبسة، وكل مركز من هذه المراكز يتطلب توظيف 30 عونا جمركيا على الأقل.