تزايد حالات العنصرية ضد السود والمسلمين في سويسرا

أفاد تقرير نشر اليوم أن حوادث التمييز العنصري بحق السود والمسلمين والتي تطال الرجال خصوصا، تزايدت في 2010 في سويسرا، وندد التقرير بخطاب سياسي يشجع الإقصاء وكراهية الأجانب، وجاء في الوثيقة التي نشرتها كل من اللجنة الفدرالية ضد العنصرية وهي هيكل وطني مستقل ومنظمة هيومن رايتس سويسرا في السنوات الأخيرة عمل قسم من النواب على نفي وجود عنصرية في مجتمعنا.

وجاء في التقرير الثالث من نوعه وبذلك فقد أوجدوا أرضية مشجعة للإقصاء وكراهية الأجانب وبذلك فإن مستوى الكف عن ارتكاب أعمال إزدراء من قبل أفراد أحيانا ضد مجموعات بأكملها، تراجع.

واعتبرت الجهات التي أعدت التقرير أن عمليات التصويت التي استهدفت أجانب ومنها التصويت ضد بناء مآذن أو طرد المجرمين الأجانب الذي بادر به أكبر أحزاب سويسرا “يو دي سي” اليميني الشعبوي المعادي للأجانب بشدة، هي على علاقة بتفاقم حالات العنصرية في 2010.

وكان المسلمون هم أول ضحايا العنصرية مع 178 حادثة عنصرية تم جمعها من قبل سبعة مراكز إستشارية تعمل في الكونفدرالية السويسرية. وقالت ” دوريس أنغست” مديرة اللجنة الفدرالية ضد العنصرية لوكالة فرانس برس “بعد التصويت على منع المآذن (نوفمبر 2009) أصبحت الجالية المسلمة الأكثر استهدافا، وأضافت من جهة أخرى أنه لا تزال أيضا هناك عنصرية ضد السود.

وبحسب التقرير فإن الحوادث تمر من العنصرية العادية إلى الإصابات الجسدية حتى وإن كانت غالبية العمليات العنصرية اتخذت شكل تصريحات لفظية مستهزئة أو مهينة أو تنطوي على سباب. ولاحظت أن أغلب مرتكبي هذه الأفعال يتمتعون بوضع اجتماعي واقتصادي عال واستفادوا منه بشكل مباشر أو غير مباشر لاستغلال ضحاياهم”.

وسجلت هذه الحوادث في أماكن عامة وأماكن العمل أو أثناء اتصال مع الشرطة، بحسب التقرير ما يعكس نسبا شبيهة بنسب تقرير 2009. وأورد التقرير أمثلة صارخة لهذه المعاملات العنصرية بما في ذلك من قبل شرطيين.

وأشار بحسب المسؤولة إلى حالة تعرض فيها إفريقي أسود إلى التفتيش في قطار وقال التقرير أن عملية التثبت من الهوية كانت مهينة لأنه أجبر على خلع ملابسه أمام ركاب آخرين، وتم إبلاغه أن ذلك حدث معه لأنه أسود.