تراجع اللجوء إلى المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي

شهد تسيير المشاريع الكبرى للمنشآت تحسنا ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين مما سمح بتقليص بشكل محسوس اللجوء إلى إعادة تقييم تكاليف المشاريع  حسب ما أفاد به المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية عمار قرين الثلاثاء. و صرح السيد قرين للصحافة على هامش اليوم التقييمي حول تقييم تطبيق دليل حول تسيير كبريات المشاريع الخاصة بالمنشآت الاقتصادية و الاجتماعية أن “هذا التحسن تمثل أساسا في تحسين نضج المشاريع إضافة إلى تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية و أثرها على البيئة و السكان”. و حسب السيد قرين سجل تحسنا في تسيير المشاريع حيث امتثل أصحاب المشاريع لأحكام و تعليمات الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية و أدرجوا مفهوم نضج المشاريع الكبرى في ثلاث مراحل : تحديد الهوية و الجدوى و التحضير للانجاز. و أضاف السيد قرين أن “ضرورة القيام بخبرة لدراسات نضج  المشاريع الكبرى قبل الانجاز أدرجت أيضا من خلال دليل المشاريع الكبرى للمنشآت الذي تم إطلاقه من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية في جانفي 2010.  و استطرد يقول أن هذه التطورات سمحت بتقليص بشكل محسوس اللجوء لإعادة تقييم المشاريع لاسيما خلال السنتين الأخيرتين. و أكد المسؤول الأول للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية أنه “خلال  السنتين الأخيرتين تلقينا ملفات دراسات طبقا لتعليمات الدليل”. و اعتبر أن قرار الحكومة إخضاع كل تقييم يفوق 15 بالمائة من الكلفة الأساسية للمشروع إلى موافقة مجلس الوزراء ساهم في تقليص أيضا عدد اللجوء إلى هذه المراجعات” التي غالبا ما تكون نحو الارتفاع. و تأسف لبقاء بعض الجوانب “غير المرضية” التي تعيق السير الحسن للمشاريع الكبرى مبرزا “نقص التنسيق خلال تنفيذ المشروع و عدم استكمال إجراءات نزع الملكية في الوقت المناسب”. و من جهته ابرز وزير المالية  كريم جودي الذي حضر اللقاء “التحسين المسجل في مجال إعداد دراسات النضج (…) الذي سمح بتحديد أهداف المشاريع بشكل أفضل والمزايا و الآثار التي تترتب عنها”. و أشارا عند افتتاح اللقاء انه “رغم التحسن المسجل في مجال إعداد دراسات النضج تم تسجيل بعض “النقائص التي ما تزال قائمة لاسيما في مجال تحضير و تنفيذ المشاريع” مضيفا أن ترجم “تلقائيا بتمديد في الآجال مما أدى إلى إعادة تقييم تكاليف الانجاز”. و أكد السيد جودي من جهة أخرى على ضرورة تقييم تنفيذ دليل التسيير الذي أطلق في جانفي 2010 من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية. و حسب السيد جودي ينبغي أن يتمحور هذا التقييم حول النقائص و القيود التي تواجه عند تطبيق تعليمات الدليل و كذا وجاهة هذه التعليمات لاسيما مواءمتها مع خصوصيات كل قطاع و الظروف المحيطة للمشروع. و أوضحت السيدة رادية عيادي مديرة منشآت النقل بالصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية من جهة أخرى أن احترام التعليمات المتضمنة في هذا الدليل سمحت باقتصاد نحو 32 مليار دينار منذ سنة 2010 أي ما يوافق تمويل “40 كلم من الطريق السريع أو 18كلم من خط التراموي”. وأضافت السيدة عيادي التي قدمت نتائج نشاطات تقييم المشاريع ومتابعتها من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية أن هذه الأعمال التي تمحورت أساسا حول أحسن نضج للدراسات التي تسبق مشاريع الاستثمارات العمومية سمحت بتحسين نوعية تحضير هذه المشاريع  و إشراك  خلال تسيير المشاريع  متعاملين اقتصاديين معنيين بالانجاز. و قد عالج الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية 68 مشروعا أعيدت دراستها و 46 مشروعا يتابع انجازها موزعة أساسا على قطاعات الأشغال العمومية و النقل و الموارد المائية و التهيئة العمرانية. و قد تم تطبيق دليل المشاريع الكبرى للمنشآت من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية في جانفي 2010 و هو يشكل أداة لمتابعة النفقات العمومية متابعة جيدة و تقييمها و مراقبتها فيما يخص المشاريع الكبرى للتجهيز. و يتمحور الدليل حول ثلاثة عناصر تتمثل في النضج و متابعة الانجاز و تقييم المشاريع الكبرى. و يندرج تطبيقه في إطار نجاعة عقلنة النفقات العمومية لاسيما تلك المتعلقة بالتجهيز. و تتمثل مهمة الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية الذي دخل حيز النشاط سنة 2007 في تقييم مشاريع النقل و الأشغال العمومية و الموارد المائية و تهيئة العمران و الطاقة و المنشآت الصحية و الجامعية.