تخفيض في نسب الفوائد على قروض السكنات

حيث سيتم اتخاذ إجراءات إعفاء عمومية هامة فيما يخص تكاليف القروض البنكية لفائدة المواطنين من أصحاب المداخيل المتواضعة والمتوسطة.

وعلمت ”النهار” من مصادر متطابقة، أن الحكومة انتهت من إعداد خطة للترقية العقارية، هدفها تطوير السكن الإجتماعي والترقوي تقوم أساسا على منح قروض عقارية للمواطنين لإقتناء سكنات مع تحمل نسبة كبيرة من تكاليف القروض ولم تستبعد مصادرنا تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تطبقها البنوك العمومية، والتي تتراوح ما بين 5,5 و7,5 بالمائة إلى أدنى المستويات قد يصل إلى 1 بالمائة، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الإقبال على مثل هذه الخدمات. وكشفت مصادر مقربة من البنك المركزي، أنه سيتم قريبا وضع اتفاق بين البنوك العمومية والحكومة تتحمل الخزينة العمومية بموجبه لجزء هام من تكاليف القروض العقارية الموجهة لإقتناء سكنات من طرف المواطنين أو الموجهة لبناء سكنات من طرف المرقين العقارين. وتشير مصادرنا إلى أن الخزينة من الممكن أن تتحمل تكاليف تصل إلى النصف من فوائد القروض الممنوحة.

وستختلف شروط الإستفادة من القروض حسب المداخيل الشهرية، بحيث سيتم وضع شروط مختلفة لفائدة المواطنين الذين يمثلون الطبقة المتوسطة وتتراوح مداخيلهم الشهرية ما بين 72 ألف و150 ألف دينار، موازاة مع الإبقاء على الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال من خلال مساعدات صندوق دعم السكن لفائدة الموطنين ذوي الدخل المتواضع أي أقل من 72 ألف دينار والتي وجهت لبرامج السكن الإجتماعي التساهمي وكانت مقدرة بـ50 مليون سنتيم، قبل أن يتم رفعها نهاية السنة الماضية إلى 70 مليون سنتيم. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن عن جملة هذه الإجراءات التي ستتخذ في مجال السكن خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية وهران، والمتمثلة في منح قروض للمواطنين مخفضة الفوائد لإقتناء سكنات وتخفيض أسعار السكن الترقوي مع إبقاء الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال المساعدة المباشرة التي تمنحها، وسيتم حسبما أعلن عنه الرئيس اتخاذ إجراءات إعفاء عمومية هامة فيما يخص تكاليف القروض البنكية لفائدة المواطنين من أصحاب الدخل المتواضع والدخل المتوسط ولفائدة المرقين العقاريين.

فوائد البنوك انخفضت من 16 إلى 7,5 بالمائة في ظرف 10 سنوات

تطبق البنوك العمومية نسب فوائد على القروض العقارية تتراوح ما بين 5,5 و7,5 بالمائة ، وتختلف نسبة الفائدة المطبقة على القروض حسب قيمة القرض ومدة تسديده ويفرض السوق المالي نسبة الفائدة المطبقة. وقال عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية، أن نسبة الفائدة كانت منذ 10 سنوات تتضمن رقمين وتقدر بـ15 إلى 16 بالمائة، لكنها أخذت في التنازل خاصة في 5 سنوات الأخيرة ، وأصبح الحد الأقصى المطبق من قبل البنوك العمومية 7,5 بالمائة، وأصبح بإمكان هذه الأخيرة أن تطبق فوائد بـ5,5 بالمائة.