تحويلات مشبوهة للأموال من الجزائر إلى الخارج عبر نظام “السويفت”

بالعملة الصعبة نحو الخارج، مع مراعاة التشريع الوطني المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مكافحتها والتشريع المتعلق بالوقاية من الرشوة ومكافحتها، بعد تسجيل عمليات مهمة في تحويل أموال تم تحصيلها من معاملات غير مشروعة إلى الخارج عبر نظام “السويفت” الدولي.

وأكدت المصادر أن هذه التعليمة صدرت بعد تسجيل تحويلات مشبوهة للأموال من قبل عمال أجانب ينشطون في مؤسسات أجنبية تعمل بالجزائر، خاصة فئة العمال الصينيين، من خلال دفع مصرفي، بتحويل مبالغ من النقود المتأتية من مصادر غير قانونية نحو الخارج. وقالت المصادر إن هؤلاء العمال الصينيون يقومون في البداية بفتح شركات تجارية ثم يتعاطون استيراد منتوجات متأتية من الصين، وينطلقون في نشاطات بنكية، يقومون بعدها بإيجار محلات تجارية في مناطق نشاطاتهم أو في مناطق مجاورة لتنشيط هذه الأموال.

وأوضحت مراجعنا أن الحسابات المصرفية بالعملة الصعبة لهذه الفئة من العمال تمون نقدا بمبالغ تجمع من عمليات صرف موازية، تتم في السوق المحلية الموازية غير القانونية للعملة الصعبة، على غرار ما يتم بساحة بور سعيد بالعاصمة وغيرها من المناطق غير الشرعية لصرف العملة الصعبة، في حين تتم عمليات التحويل لهذه الأموال عبر نظام “السويفت” الدولي حيث يضمن النظام، السرية والخصوصية بين أطراف الرسائل عن طريق استخدام أحدث وسائل تشفير البيانات?، بالإضافة إلى سرعة الأداءو حيث تصل الرسائل من أي مؤسسة مالية لأخرى في زمن أقصاه 20? ثانية وتقوم الرسائل بتجزئة الأسهم وحقوق الإصدار واستهلاك السندات.

وحسبما ذكرت مصادر “النهار” فإن هذه العمليات غير القانونية لتحويل الأموال تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني، وتحجب وراءها نشاطات غير شرعية وأخرى إجرامية، على غرار تمويل الجماعات الإرهابية والإتجار بالمخدرات، وهو ما يجعل النظام المالي الجزائري في خطر ومحل شك من تنظيمات المراقبة الأجنبية المكلفة بمكافحة تبييض الأموال، بعد أن عرفت ظاهرة تهريب الأموال للخارج تفاقما في السنوات الأخيرة، كانت أكبرها تلك المتعلقة بتحويل أموال الجزائريين عن طريق بنك “الخليفة”، وهو ما جعل عشرات الأجانب العاملين يقومون بتحويل هذه الأموال بشتى الطرق.

وقد عرفت ظاهرة تهريب العملة إلى الخارج تفاقما في السنوات الأخيرة مع قدوم بعض التجار من دول أسيوية، خاصة الصين، وكذا عدد من الدول العربية، كمصر والأردن وسوريا، على الاستثمار في الجزائر بفتح ورشات صغيرة عبر بعض البلديات، غير أن هؤلاء يقومون بتحويل الأموال التي يجنونها من خلال نشاطهم الاستثماري إلى الخارج، حيث سجلت مصالح الجمارك توقيف أشخاص من جنسيات جزائرية وأردنية ومصرية وصينية، تلجأ إلى إخفاء الأموال في الأحذية والأمتعة وحتى في الثياب، لتحويلها إلى الخارج.