تحويل ملفات 17 جمركيا وموظفين بالبريد السريع من مجلس قضاء العاصمة إلى تيزي وزو
مصدر قضائي لـ”النهار”: ”قرار تحويل القضية صدر عن المحكمة العليا لتفادي استغلال النفوذ والتدخلات”
كشف مصدر قضائي لـ”النهار”، أن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 31 جانفي من السنة الجارية، قرارا تأمر من خلاله بإحالة المتهمين الـ17 من بينهم مفتش رئيسي بالجمارك، أعوان جمارك ضمنهم 3 نساء، وموظفون بشركات البريد السريع ”أي.بي.أس”، ”فيداكس” و”دي آش آل”، وعاملان بمطار هواري بومدين، على مجلس قضاء تيزي وزو، بينما كان من المقرر إجراء المحاكمة أمام جنايات العاصمة، حيث سيواجه هؤلاء تهمة تكوين جماعة أشرار، الرشوة، التهريب ومخالفة التشريع الجمركي وإساءة استغلال الوظيفة والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم.وأفاد مرجعنا أن القضية التي كانت محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة الحراش، منذ ثلاث سنوات، والتي تم تفجيرها بناء على توقيف إرهابي بولاية سطيف يحوز أجهزة اتصال حساسة، تحصل عليها من جمركي عمل لمدة طويلة على مستوى مطار هواري بومدين، وكشفت أن المتهمين كانوا يعملون على تهريب الهواتف النقالة ولواحق الإعلام الآلي في طرود بريدية من الصين والإمارات العربية المتحدة عبر مطار هواري بومدين، من خلال انتهاجهم أساليب وتقنيات جديدة بتواطؤ موظفين من داخل المطار، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة المنصبة على مستوى مخازن مطار هواري بومدين كشفت المستور وكانت وراء تفجير القضية، قبل أن يعود ويؤكد أن ”تجار الكابة” كانوا يقومون بدفع رشاوى للتهرب من دفع الضرائب.وأكد مصدرنا أن الرجل الأول في شركة ”آي بي آس” كان يتسلم مقابل كل طرد تقوم الشركة بجلبه عمولة، ليتولي رجال الجمارك فيما بعد مهمة إخراجه من مصلحة الشحن، لينقل الطرد فيما بعد إلى الشركة المعروفة في اختصاص البريد السريع.وفيما يتعلق بشركة ”دي أش أل”، فقد أفضت التحقيقات إلى اكتشاف تواطؤ مجموعة من موزعي الطرود مع شركات ومؤسسات إنتاج وطنية، وتبين أن شركة كبرى لمجمع صناعي معروف في تركيب الأجهزة التلفزيونية، كانت تتلقّى عدة قطع أصلية في صناعة الأجهزة عبر عمليات تهريب الطرود البريدية.
