تحويل العيادات الخاصة إلى مستشفيات بعد عامين من النشاط
ينتظر أن ترتفع نفقات الفحوصات الطبية ابتداء من جانفي المقبل بنسبة 300 في المائة لتصبح 150 دج للفحص الطبي الواحد وهي القيمة المالية التي سيقع عليها تعويض الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بدل الـ 50 دج المطبقة حاليا.
الأمر الذي سيؤثر على نفقات الفحوصات الطبية في القطاع الخاص التي ستعرف هي الأخرى ارتفاعا يصل إلى حدود الـ 1500 دج مقابل تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء “الكناص” لا يتجاوز الـ 150 دج.
أفادت مصادر مطلعة لـ “النهار” أن اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد شبكة التسعيرة الجديدة المطبقة في القطاع الصحي والتي سبق للسيد طيب لوح وزير العمل والحماية الاجتماعية أن أعلن عن إنشاءها السنة الماضية قد انتهت من تقديم التسعيرة الجديدة للنشاطات والممارسات الطبية في القطاع العام والخاص و هي الوثيقة التي ينتظر مناقشتها والمصادقة عليها خلال اجتماع مجلس الحكومة
وحسب المصادر ذاتها فان دراسة اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارت الصحة والتجارة والمالية والعمل …قد استقرت عند تسعيرة 150 دج للفحص الطبي في العيادات والمصالح الطبية التابعة للقطاع العام.
وانصب عمل اللجنة على القيمة المالية التي يقع عليها تعويض صناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنسبة للفحص الطبي في القطاع العام والمتمثل في 50 دج عن كل فحص على الرغم من انه يقدر بـ 100 دج في المستشفيات و500 دج في العيادات الخاصة, وعليه قررت اللجنة رفع التسعيرة المطبقة من طرف “الكناص” بمضاعفة تسعيرة التعويض اي 50 دج بنسبة 300 في المائة.
وعلى الرغم من أن قرار إعادة النظر في تسعيرة النشاطات والممارسات الطبية الذي تم الانتهاء من إعداده منذ أكثر من أسبوعين لا يمس بالتوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي إلا أن ذلك لن يحل حسب مصدر من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات رفض الكشف عن هويته مشكل تدني الخدمات الطبية والصحية في المستشفيات العمومية على خلفية أن التسعيرة المقترحة لن تغطي الخدمات المقدمة على ضوء ارتفاع أسعار التجهيزات والمواد الطبية والصيدلانية, الأمر الذي يعتبر حسب المصادر ذاتها بمثابة المنافسة غير الشريفة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي, حتى وان كان ذلك يضع صناديق الضمان الاجتماعي في منأى عن مخاطر إفلاس معينة. ويتزامن تحديد التسعيرة الجديدة بالنسبة للفحوصات الطبية مع دخول قرار إمكانية فتح المستشفيات الخاصة في الجزائر حيز التنفيذ ابتداء من أمس مثلما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادرة
ويحدد المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في 46 مادة تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها وضرورة ان تتطابق العيادات الخاصة المرخص لها قانونا بالممارسة في أجل سنتين مع احكام هذا المرسوم بعد أن حددت المادة الرابعة من القانون طاقة الاستيعاب الدنيا للمؤسسة الاستشفائية الخاصة بسبعة أسرة في الوقت الذي تحدد فيه المادة الثامنة من المرسوم شروط انجاز وفتح المستشفيات الخاصة بالتأكيد على ضرورة أن يخضع انجاز المؤسسة الاستشفائية الخاصة الى ترخيص الوزير المكلف بالصحة على أساس ملف اداري وتقني يودع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة ويحتوي علاوة على الوثائق والمستندات المطلوبة في البناء, المخططات والوصف التفصيلي للمشروع وموقع إقامته والأنشطة والأعمال المزمع القيام بها
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر امس في مادته الـ 11 يفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب الانجاز في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ استلام الملف ويمنح صاحب المشروع أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه الترخيص لانجاز مشروعه ويمكن تمديد هذا الأجل بسنتين بطلب من صاحب المشروع على اساس عناصر مبررة قانونا وتسلم مديرية الولاية المكلفة بالصحة عند انتهاء انجاز المشروع مقرر المطابقة لصاحب المشروع
وفي حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما يعذر المعني الذي يجب عليه الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا وفي حالة عدم احترام الاعذار يتعرض المستشفى للعقوبات التالية توقيف ممارسة نشاط الاستشفاء لمدة شهرين وغلق المؤسسة لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر بالإضافة الى سحب ترخيص فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة ويقرر الوزير المكلف بالصحة العقوبات المذكورة على اساس تقرير مفصل تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
