تحقيقات وزارة الفلاحة تكشف.. “بزناسية وراء الارتفاع الجنوني لأسعار البطاطا”
“مضاربون اتفقوا مع الفلاحين وتمكنوا من شراء الهكتار الواحد المزروع بالبطاطا بـ 150 مليون سنتيم”
كشفت التحقيقات التي فتِحت حول الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ارتفاع سعر منتوج البطاطا، خلال شهر رمضان، عن قيام الفلاحين بتسويق مزارعهم لفائدة “بزناسية” بمبالغ متفاوتة، كان لها انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.
وأرجعت مصادر مسؤولة على دراية تامة بملف المضاربة الخاص بالمادة واسعة الاستهلاك “البطاطا“، الأسباب التي كانت وراء ارتفاع سعر المنتوج، إلى قيام المنتجين بالتنازل عن محاصيلهم بمبالغ وصلت إلى ١٥ مليون دينار، أي ما يعادل ١٥٠ مليون سنتيم للهكتار الواحد لفائدة أشخاص غرباء عن قطاع الفلاحة، استغلوا فرصة تسجيل تذبذب في الإنتاج خارج الموسم، سعيا منهم إلى تحقيق الربح السريع، ضاربين بذلك القدرة الشرائية للمواطن عرض الحائط، بعد رفعهم للأسعار بنسبة ١٠٠ من المئة لتصل للمستهلك بمئة دينار للكيلوغرام الواحد.
مثل هذه السلوكات خلقت حالة من التذمر والغضب الشديدين لدى المواطن طيلة أيام الشهر الفضيل، وهو الشهر التي اعتاد فيه الجزائريون على تسجيل اضطرابات في السوق خلال الأسبوع الأول منه كأقصى تقدير، حتى يعود للاستقرار، كما أنها جعلت الحكومة تتدخل من خلال الوزارة الوصية، ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية، وتقوم بإخراج المخزون الوطني بكميات وصلت - حسب مراجع “النهار”- إلى ما بين ستة وأربعين وخمسين ألف قنطار، وبيعها مباشرة للمواطن بأسعار كانت أقل من خمسين دينارا، وهو التدخل الذي عمل على بروز محتالين وانتهازيين آخرين قاموا بشراء كميات معتبرة من مخزون الوزارة الذي كانت تسوّقه عبر شاحنات في نقاط بيع معنية، وأعادوا بيعه بأسعار وصلت إلى ستين دينارا وأحيان أخرى فاقت هذا السعر.
وتكمن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تنازل منتجي البطاطا عن محاصيلهم إلى خسائر كانوا قد تكبّدوها في مواسم سابقة، سجِلت فيها الأسعار سقوطا حرا، بعدما وصلت إلى عشرين دينارا للكيلوغرام الواحد من دون التمكن من تسويقها.
وقد كشف وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، في وقت سابق، بأن 80 من المئة من البطاطا المنتجة لهذه السنة، تمت زراعتها ببذور محلية، وأكد في جسلة استماع بمجلس الأمة، بأن قطاع الفلاحة يساهم بأكثر من 12 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وأضاف أنه يجب أن يكون هناك ملف خاص بتمويل قطاع الفلاحة عن طريق تعديل الاتفاقيات مع البنوك.
